قانون المحاسبة العمومية هو القانون الذي يحدد أصول إعداد موازنة الدولة، وتنفيذها، وقطع حسابها، وإدارة الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة.

في هذا الكتاب يقدم عبد اللطيف قطيش قراءة نقدية لـ ",قواعد إدارة الأموال العمومية", آخذاً بعين الإعتبار التعديلات القانونية التي استجدت في تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية منذ العام 2005 وحتى الآن – تاريخ إصدار الكتاب – مع إضافة الكثير من نماذج التطبيقات العملية للأحكام القانونية مما يسهل على القارىء فهم النص على نحو ملموس وعملي، وهو ما يتوافق بحسب المؤلف: ",مع تطلبات موظفي الإدارات والمؤسسات العامة، والبلديات الكبرى، ولا سيما المحاسبين والمراقبين منهم، الذين يواجهون النص القانوني في مشكلات تطبيقية، أي بما يتجاوز ما كانوا يرومونه، عندما كانوا طلاباً على مقاعد الدراسة في الجامعة ...",.

لأجل ذلك يعرض المؤلف شروحات للقانون المذكور مادة مادة موزعاً إياها على ستة ابواب تضمن الباب الأول: أحكام عامة، والباب الثاني: إعداد الموازنة العامة (النفقات والواردات)، والباب الثالث: تنفيذ الموازنة العامة، ومنها: طرح الضرائب والرسوم وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الأخرى. وخصص الباب الرابع للخزينة وفيه: صلاحيات المحتسبين وموجباتهم، وصلاحيات أمناء الصناديق والجباة وأحكام خاصة ببعض الحسابات ...، وأما الباب الخامس فعرض لـ :أحكام خاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والمفارز الجمركية، وأحكام خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد، وأحكام خاصة بالبلديات، وغيرها من مؤسسات الدولة العامة ...