يعود أساس الإهتمام بموضوع هذا البحث إلى أمر تنسبه المصادر التاريخية إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ومؤداه شدة حرصه على مراقبة تصرف كبار رجال الدولة - الولاة والعمال - وبقية موظفيها - خصوصاً موظفي المسؤوليات الإدارية ذات الصبغة المالية - وذلك لضمان عدم إستغلال الوظيفة العامة للمصلحة الشخصية أو ما يسمى هذه الأيام الإثراء غير المشروع.

وجاء هذا الأمر على شكل قانون أو مبدأ ابتكره عمر بن الخطاب، عندما كان يطلب ممن يريد توليته عملاً أن يكتب له ماله في سجل يحفظه لديه ليحاسبه أثناء أو بعد إنتهاء عمله إذا ما رأى حاجة إلى ذلك، أو إذا ما بدا على العامل من إمتلاك للثروة والعقار مما لم يكن لديه قبل الولاية.