من المعلوم أن القانون الإداري فرع من فروع القانون العام الداخلي، تمييزاً له عن القانون العام الخارجي الذي ينظم العلاقات بين الدول، والذي يهتم بسلطات الإدراة العامة من ناحية تكوينها ونشاطها وضمان تحقيقها للمصلحة العامة من خلال الامتيازات الاستثنائية التي تقررها قواعد القانون الإداري، لذلك يختلف القانون الإداري اختلافًا جوهريًا عن القانون الخاص لاختلاف الوسائل القانونية والمادية والبشرية السلطات الإدارية في أدائها لوظيفتها، ولاختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها، وقد ساهم التطور الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإزدياد نشاط الدولة وتدخلها في هذه المجالات وعدم كفاءتها بدورها السابق في الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي، في تضاعف دور القانون الإداري ومساهمة في وضع الوسائل المناسبة لإدارة دفة نشاط السلطة العامة، ونتناول في هذا القسم تقديم المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون الإداري، من خلال الفصلين الآتيين:-
الفصل الأول: طبيعة القانون الإداري.
الفصل الثاني: تنظيم السلطة الإدارية.