يشكل هذا الكتاب الحلقة الوسطى في سلسلة المراجع المتخصصة للمحاسبة المالية، إذ يحتل الموضوعات التي يتضمنها من حيث المحتوى، مركزاً وسطاً بين مبادئ وأساسيات المحاسبة المالية من جهة، والمحاسبة المالية المتقدمة من جهة أخرى. فتعالج هذه الموضوعات الجوانب النظرية والتطبيقية للكثير من المشاكل المحاسبية التي تشغل حيزاً واسعاً من اهتمامات المهنيين في عصرنا الحاضر مثل: محاسبة العقود والمقالات، والمحاسبة الأقسام والفروع، والمحاسبة عن بضاعة الأمانة إضافة إلى البيع بالتقسيط والبيع الإيجاري ومحاسبة التضخم من زاويتي القياس والإفصاح.

ضمن هذا السياق قسم الكتاب إلى ستة فصول رئيسية قسم البعض منها إلى مباحث وذلك على النحو التالي: الفصل الأول وهو بعنوان ",المحاسبة عن عقود طويلة الأجل",، يوفر عرضاً مفصلاً للمشاكل المحاسبية المتعلقة بقياس تكاليف ونتائج أعمال العقود طويلة الجل وذلك بطريقتي العقود المنتهية، ونسبة الإتمام، كما يعرض أيضاً القواعد والأسس الواجب الالتزام بها في معالجة الخسائر المحتملة للعقد وكذلك في الإفصاح عن معلومات العقد في البيانات المالية المنشورة لشركات المقاولات.

ويعالج الفصل الثاني وهو بعنوان ",محاسبة المنشآت ذات الأقسام", الجوانب المختلفة للدورة المحاسبية في النظم المحاسبية المطبقة في المنشآت ذات الأقسام. فيوضح أسس إثبات العمليات المالية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات وكذلك إثبات التحويلات المتبادلة فيما بين الأقسام، كما يعرض أيضاً الأسس المتبعة في قياس وعرض نتائج أعمال الأقسام المختلفة في نهاية الفترة المالية.

أما الفصل الثالث وهو بعنوان ",محاسبة المنشآت ذات الفروع", فيعرض بشيء من التفصيل الأسس والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية المتبادلة بين المركز الرئيسي والفروع وكذلك قياس النتائج في هذا النوع من المنشآت وذلك وفقاً للطريقتين المحاسبيتين المتعارف عليهما في هذا المجال وهما: الطريق المركزية، والطريقة اللامركزية في محاسبة الفروع.

وقد خصص الفصل الرابع وهو بعنوان ",المحاسبة عن بضاعة الأمانة", لمعالجة المشاكل المحاسبية الخاصة ببضاعة الأمانة خلال جميع مراحل حركتها من الموكل (الأصيل) إلى الوكيل. فيعرض هذا الفصل المشاكل العامة أو المتكررة لبضاعة الأمانة جنباً إلى جنب مع مشاكلها غير المتكررة مثل: معالجة البضاعة المرتدة من الوكيل إلى العميل، والبضاعة المحمولة فيما بين الوكلاء، والبضاعة التالفة، وكذلك أسس تقويم مخزون آخر المدة من بضاعة الأمانة طرف الوكيل.

ويعالج الفصل الخامس ",المشاكل المحاسبية للبيع والشراء الإيجاري والبيع والشراء بالتقسيط",، فبالإضافة للإطار النظري للموضوع، يوفر هذا الفصل بشكل مفصل وباستخدام الأمثلة والتطبيقات العملية المبادئ والأسس التي تحكم إثبات عمليات البيع والشراء الإيجاري في دفاتر كل من البائع والمشتري، كما يوضح أيضاً المبادئ والمفاهيم التي تحكم تحقق وإثبات الإيرادات المحققة من هذا النوع من البيوع ومن ثم تخصيص الأرباح المحققة منها فيما بين الفترات المحاسبية التي تشهد عملية تسديد الأقساط.

أما الفصل السادس والأخير وهو بعنوان ",محاسبة التضخم", فيعالج في ثلاثة مباحث مشكلة طالما شغلت بال المهنيين، نقصد بذلك الآثار التي تنعكس على البيانات المالية بفعل عوامل التضخم وما يترتب عليها من تغير في المستوى العام للأسعار. فبعد عرض الإطار النظري لمحاسبة التضخم في المبحث الأول، يوفر المبحثان الثاني والثالث شرحاً مفصلاً للمدخلين المحاسبيين المتعارف عليهما كأساس لتقليص آثار تحيز القياس المحاسبي الذي ينعكس على البيانات المحاسبية بفعل معدلات التضخم المرتفعة نقصد بذلك مدخل التكلفة التاريخية المعدلة ومدخل التكلفة الجارية.