إن الدولة عندما تقدر إيراداتها، تعمد إلى العناية بالعديد من التشريعات ذات العلاقة، ولعل القسط الوافر منها، الذي يتمتع به التشريع الضريبي، جعله يقع في مقدمة التشريعات التي يرتكز عليها الإقتصاد الوطني، لما يتميز به من حساسية وإرهاف وضعته بمثابة المرآة العاكسة لقياس مدى ثبات رؤوس الأموال وإستقرارها أو تهريبها والفرار بها خارج البلد.

فقد أصبح هذا الموضوع، من أهم الموضوعات التي تفرض نفسها على مجريات الأحداث، ولا سيما في تلك الآونة التي انصب فيها إهتمام الدولة على إصلاح المسار الإقتصادي للمجتمع العراقي، وبما يشكل معه إهتماماً خاصاً سواء لدى الرأي العام أو في المحافل والمؤتمرات.

الأمر الذي دفعنا إلى إختياره موضوعاً لدراستنا، على الرغم من صعوبته المتآتية من إفتقار المكتبة العربية بصفة عامة والمكتبة العراقية بصفة خاصة إلى الأبحاث والمراجع المتكاملة في هذا الموضوع التي تجعل من المحاولة العلمية في دراسة هذا الموضوع شاقة، بل وربما قاصرة - في بعض الأحيان - عن الإحاطة بكل عناصر الموضوع، ودقة البحث فيه، وجمعه بين الجنائيات والضريبيات.

محاولاً إبراز فكرة الجريمة الضريبية، مركزاً البحث على التشريع العراقي بالذات، ولكنها قد تكون محاولة متواضعة لعرض الثغرات القانونية والمشكلات العلمية التي تثيرها هذه الجريمة من الناحيتين النظرية والعلمية وتقديم رأي فيها والتوصية ببعض الحلول والإقتراحات التي قد يحتاج غليها الواقع العملي والنصوص القانونية الضريبية.

وقد ارتأى الكاتب تقسيم خطة البحث إلى بابين، خصص الأول منها، إلى البحث في ما هي الجريمة الضريبية، وبدوره انقسم إلى فصلين، بحث في الأول، مفهوم الجريمة الضريبية وبيان طبيعتها القانونية، وجاء الثاني منصباً على بحث أركان الجريمة الضريبية.

أما الباب الثاني، فقد تركز على بحث الآثار المرتبة على الجريمة الضريبية، وقد قسم إلى فصلين، خصص الأول لبحث الخصومة الجنائية في الجريمة الضريبية، والثاني لبحث الجزاءات التي تطبق على مرتكب الجريمة الضريبية، واختتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها.

يقتصر هذا الكتاب على تناول فكرة الجريمة الضريبية في نطاق قوانين الضرائب المباشرة، والتركيز بصفة خاصة على ضرائب الدخل باعتبار أنها ذات الأهمية الكبرى، وان الجريمة الضريبية تجد مجالها فيها بصورة واضحة. ومن أجل ذلك قسم المؤلف الكتاب الى فصلين، خصص الفصل الأول في البحث بماهية الجريمة الضريبية ضمن بابين، الباب الأول يتناول مفهوم الجريمة الضريبية وبيان طبيعتها القانونية، والباب الثاني انصب على بحث أركان الجريمة الضريبية، أما الفصل الثاني فقد ركز على الآثار المترتبة على الجريمة الضريبية، وقسم الى بابين، الباب الأول خصص لبحث الخصومة الجنائية في الجريمة الضريبية، والباب الثاني تناول الجزاءات التي تطبق على مرتكب الجريمة الضريبية.