صدر هذا الكتاب أول أمره في جزءين، الأول صدر عام 1989 بعنوان الاقتصاد العام، والثاني في عام 1990 بعنوان السياسة المالية. ثم أعيد نشره في عام 1996 تحت عنوان الاقتصاد العام والسياسة المالية. لمت جملة من التطورات حدثت ما استوجب إجراء تعديلات في مجمل فصول الكتاب وبما يتلاءم مع القوانين الجديدة: مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة (2001) وقانون الضريبة على الودائع المصرفية(2003) كذلك الأمر بالنسبة للتعديلات التي أدخلت على القوانين أو المراسيم الاشتراعية المتعلقة بضريبة الدخل، والضريبة على الأملاك المبينة ورسم الانتقال ورسوم السير وغير ذلك. كما تم إلغاء العديد من النصوص القانونية بهدف تفادي الازدواج الضريبي الداخلي.

والجزء الأول من الكتاب يتناول موضوع النظم الضريبية، إذ يحدد المؤلف موقع التشريع المالي من علم المالية لينفذ من خلال إلى تحديد موقع التشريع الضريبي من التشريع المالي كي يكون مدخلاً لدراسة التشريع الضريبي في لبنان ويتوقف عند موضوعي تحقق الضرائب والرسوم وتحصيلها إضافة غلى موضوعي الرقابة على التحقق والرقابة على الجباية. أما الجزء الثاني فهو مخصص برمته لموضوع الموازنة العامة حيث يعرض للجوانب التي تحيط بإعداد موازنات الدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة وما يتعلق بصحة تقدير نفقاتها ووارداتها. كما يعرض لموضوعات أخرى مثل السياسة المالية وقواعد الإصدار النقدي الجديد والسياسة المالية والنظام الضريبي الجديد وذلك استكمالاً للجوانب الكفيلة بتقديم السياسة المالية بإطارها الشامل.