تلعب المدنية والتحضر, ومبادئ العدالة, والمساواة, وحرية ممارسة الأنشطة الإقتصادية ومنع الإحتكار وغيرها من المبادئ الدستورية العامة دوراً فاعلاً فى المحافظة على التوازن بين مصلحتين متعارضتين (مصلحة الدولة فى الحصول على الضريبة, ومصلحة الفرد فى المحافظة على حقه فى التملك المشروع), فالمبادئ الدستورية إذن هى الميزان العادل بين كفتى الوطن الفرد والدولة.

ومن جملة ما سبق أثؤت أن أخوض غمار الحديث عن هذا الموضوع, لكى أضع بين يدى قارئ هذا المؤلف جانباً من المبادئ الهامة التى تحكم النظام الضريبى فى ضوء الواقع ليس فقط من خلال القوانين واللوائح, وإنما من خلال أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية بإعتبارها حامية الشرعية الدستورية والمدافعة عنها, ومن هنا يكون الجمع بين الإطار النظرى للدراسة متمثلاً فى النصوص الضريبية, وبين الإطار العملى متمثلاً فيما تحتويه أحكام المحكمة الدستورية العليا من مبادئ تتعلق بكافة الجوانب الفنية, والتنظيمية للضريبة أمراً مهماً ومفيداً, وإستكمالاً لجوانب هذا العمل حاولت أن أجمع ما وفقنى الله إليه من مواقف للشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العالمية التى لايأتيها الباطل من بين يديها ولا خلفها مقارناً إياها بما هو عليه الحال من تشريعات وضعية, ونظم قانونية عربية كانت أم غربية كلما أتيح لى ذلك.