استحدث المشرع الضريبي المصري في القانون 157 لسنة 1981 ضريبة فرضها على أرباح شركات الأموال بعد أن كان في القانون رقم 14 لسنة 1939 يخضع كل أنواع الشركات سواء كانت شركة من شركات الأشخاص أو شركة من شركات الأموال-لضريبة واحدة هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك كخطوة تمهيدية لفرض الضريبة الموحدة. ولقد خصص المشروع الضريبي المصري الكتاب الثاني من القانون نفسه لبيان أحكام الغريبة على أرباح شركات الأموال ولما كان لهذه الضريبة خصائصها التي تميزها عن غيرها من الضرائب النوعية الأخرى ولها أحكامها الخاصة ونطاقها وإعفاءاتها، لذلك ارتأى المؤلفان وهما الدكتوران ",منصور أحمد البديوي", و",محمد رشيد الجمال", بوجوب دراسة أحكام وشروط وخصائص ونطاق هذه الضريبة وتحصيلها في الباب الأول من كتابهما الذي بين أيدينا. أما البا الثاني فأفرداه لتقديم دراسة تدور حول المحاسبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وفقاً للتشريع الضريبي اللبناني.