لقد بحثنا في الكتاب الاول – الجزء الاول – مبادئ المحاسبة من حيث العملية المحاسبية الكاملة من تسجيل وتبويب وتلخيص ومراجعة الاحداث المالية، وعرضنا كيفية اعداد ميزان المراجعة وطرق اكتشاف الاخطاء المحاسبية وتصحيحها، وتطرفنا الى اعداد الخسابات والقوائم الختامية.
ولقد افترضنا أن الأرصدة الظاهرة في كشف ميزان المراجعة هي ارصدة فعلية مطابقة للواقع ولذا اعتمدت عند اعداد الخسابات الختامية والميزانية.
ولكن الواقع الفعلي يشير الى استحالة هذا الافتراض. فالأصول الثابتة من مبان والات ومعدات واثاث وغيرها تتعرض الى الاستهلاك ولها عمر انتاجي محدد ولا يمكن ان تستمر الى ما لا نهاية، كما ان المخزون السلعي قد يتعرض الى حالات التلف او الفساد او قد تكون القيمة السوقية للمخزون السلعي في نهاية السنة المالية اقل من سعر التكلفة بتاريخ التقويم.
إضافة الى ان بعض الديون لا يمكن تحصيلها بسبب اعسار او افلاس المدينين، وقد تكون بعض النفقات غير مدفوعة حتى نهاية السنة المالية، او ان بعضها دفع مقدما، او ان هناك بعض الايرادات مقدما بالرغم من انها تعود الى العام القادم.
كل هذه الاوضاع المحتملة تستدعي القيام باجراء التسويات الجردية في الدفاتر المحاسبية بما يؤدي الى تحقيق رقابة فعالة على وجود واستخدام ممتلكات المشروع، والى الحصول على نتائج صحيحة للنشاط الاقتصادي وتحديد المركز المالي الفعلي له.
وكتابنا هذا مبادئ المحاسبة – الجزء الثاني – يتكون من تسعة فصول متسلسلة كما يلي: التسوياتالجردية للمصروفات والايرادات، جرد النقدية (الصندوق)، جرد النقدية الموجودة في المصارف، التسويات الجردية لحسابات المدينين، التسويات الجردية لأوراق القبض، التسويات الجردية للمخزون السلعي، التسويات الجردية للاستثمارات في الأوراق المالية، التسويات الجردية للأصول الثابتة الملموسة والتسويات الجردية للأصول الثابتة غير ملموسة.
لقد جاءت هذه الفصول او الابحاث مبسطة وشاملة ومتكاملة حيث تجمع بين النظرية المحاسبية والتطبيق المحاسبي، وتم تنسيقه بشكل متسلسل يتيح للدارس والباحث والمهتم في هذا المجال تفهم تلك الموضوعات واستيعابها بحث يستطيع اجراء التسويات الجردية للمحلات والشركات والمنشأت الاقتصادية المختلفة بكفاءة عالية.
كما ان هذا الكتاب تضمن امثلة محلولة في كل بحث من الابحاث ولكل بند من البنود ضمن الفصل الواحد، بالاضافة الى وجود اسئلة نظرية وتمارين علمية في نهاية كل فصل.