يتواكب تقدم علم المحاسبة في عصرنا الحاضر، مع تزايد أهمية نظم المعلومات المحاسبية للمشروعات الاقتصادية، ولدرجة أصبح معها القول بأن ",المحاسبة هي لغة الأعمال", حقيقة مقبولة تترسخ مصداقيتها يوماً بعد يوم.

وكبقية فروع المعرفة الأخرى، تطورت المحاسبة على مر العصور في الاتجاه الذي يزيد من فاعلية الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة من هذه الخدمات. وهكذا فضلاً عن تطور أسسها النظرية وتطبيقاتها العملية، تفرعت ",المحاسبة الأم", إلى فروع متعددة يتخصص كل منها بتوفير معلومات ذات طبيعة خاصة تلبي احتياجات فئة معينة من الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية، فظهرن للوجود بالإضافة للمحاسبة المالية، فروع أخرى مثل: محاسبة التكاليف، والمحاسبة الإدارية، ومحاسبة المنشآت غير الهادفة للربح، وتدقيق الحسابات، ومحاسبة الدخل القومي، والمحاسبة الاجتماعية ومحاسبة الموارد البشرية وغيرها، وتشكل النظم المحاسبية لهذه الفروع في مجموعها، نظاماً متكاملاً للمعلومات على مستوى المشروع يرسخ وظيفة المحاسبة في عصرنا الحاضر والتي تطورت من مجرد نظام لمسك الدفاتر، إلى نظام المعلومات.

تنحصر الموضوعات التي يعرضها هذا الكتاب، بالجوانب النظرية والتطبيقية للمحاسبة المالية Financial Accounting ذلك على أساس أن فهم الفروض، والمفاهيم والمبادئ التي تحكم النظام المحاسبي المالي، وكذلك استيعاب الأساليب، والإجراءات التي تحكم هذا النظام، هما بمثابة اللبنة الأساسية لتعميق المعرفة وصقل المهارة في تطبيقات النظم المحاسبية. من هنا وضع المؤلف نصب عينيه سواء في تصميم المحتوى العلمي للكتاب، أم في عرض وتسلسل موضوعاته، حقيقة مفادها ",أن تعلم المفاهيم والمبادئ الأساسية لم يعد ضرورة ملحة لدارس علم المحاسبة من طلبة الجامعات فقط، بل أيضاً لكثير من الفئات الأخرى غير المتخصصة، كرجال الأعمال، والأفراد العاديين ممن يجدون أنفسهم في حاجة للتعامل مع البيانات المحاسبية المنشورة",.

لقد خصصنا هذا الكتاب والذي يمثل الجزء الثاني من الطبعة الرابعة لكتاب ",مبادئ المحاسبة المالية", الذي كانت قد صدرت طبعته الأولى عام 1993م، ليعرض المشاكل المحاسبية التي تنشأ في الممارسة المهنية لتطبيقات النظام المحاسبي. فيغطي في تسعة فصول موضوعات تهم من يرغب في تعميق معارفه وخبراته المحاسبية في مجالات الاعتراف والقياس، والإفصاح. وهكذا يتناول شرح المبادئ والأسس والإجراءات التي تقوم عليها التسويات الجردية وتطبيقاتها العملية سواء في قياس نتيجة أعمال المنشأة، أم في قياس وتقييم مركزها المالي، وما يرافق ذلك من مشاكل محاسبية سواء في قياس إيرادات ومصروفات الفترة المحاسبية، أم في قياس وتقييم الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية. كما حرصنا أيضاً فيه على معالجة جميع الجوانب الخاصة بإعداد وعرض قائمة التدفقات النقدية.

ومن قبيل الحرص على تحقيق عنصر التوازن لمادة الكتاب، فقد تم عرض الجوانب النظرية فيه مقرونة بأمثلة وحالات عملية لتطبيقاتها المختلفة في الممارسة المهنية، كما حرص أيضاً على مراعاة آخر ما استجد من تعديلات على معايير المحاسبة والإبلاغ الدولية التي نخص بالذكر منها ما يلي:

1-المعيار المحاسبي الدولي رقم (2)-المخزون.

2-المعيار المحاسبي الدولي رقم (7)-قائمة التدفقات النقدية.

3-المعيار المحاسبي الدولي رقم (8)-ربح الفترة والتغيير في سياسات محاسبية والأخطاء.

4-المعيار المحاسبي الدولي رقم (33)-ربحية السهم.

5-المعيار المحاسبي الدولي رقم (36)-تدني الأصول.

6-المعيار المحاسبي الدولي رقم (39)-الأدوات المالية، الاعتراف والقياس.

7-المعيار المحاسبي الدولي رقم (40)-الممتلكات العقارية.