تزايدات أهمية التحليل المالي في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور المشاريع ذات الأغراض المختلفة وزيادة حجم معاملاتها وأنشطتها مع بعضها وزيادة حدة المنافسة بينها، فظهرت فئات وجهات متعددة تحتاج إلى التحليل المالي واستخدام نتائجها في تقييم المنشآت القائمة وكشف مواطن ضعفها وتلاقيها بالمستقبل ثم تعزيز مواطن القوة مع المنشأة وأنشطتها. لقد أصبح التحليل المالي أحد الوسائل التي توفر المعلومات عن المنشآت ويمكن الإستفادة من هذه المعلومات عند التعامل في السوق المالية التي تتعامل معها المنشأة، إضافة إلى أن التحليل المالي يوفر عدد من المؤشرات المناسبة والملائمة لتقييم أداء المنشآت التي يتعامل معها المستثمرون أفراداً كانوا أم مؤسسات. إن التوسع الهائل للأنشطة التي تمارسها المنشآت المختلفة جعل لإدارات هذه المنشآت الحاجة الدائمة للمعلومات والمؤشرات التي يسترشد بها لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

يعتبر التحليل المالي وظيفة أو نشاط مستمر وقائم بدوام واستمرار المنشأة ويساهم في تفسير مجريات الأحداث التي تلم بأنشطة المنشأة كي يتم بناء عليها صياغة توصيات لمستخدمي المعلومات لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بتلك المنشأة والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية وبالتالي لا يقتصر عمل المحلل المالي على الأداء الماضي أو الحالي للمنشأة بل واستقراء الاتجاهات التي تشكلها أنشطة المنشأة المستقبلية.

يحتوي الكتاب على أحد عشر فصلاً، تناول الفصل الأول مقدمة عن التحليل المالي ومفهومه والركائز التي يعتمد عليها لتحقيق أهداف المنشأة المرسومة. ويعرض الفصل الثاني أنواع القوائم المالية حيث تعتبر الشكل الأكثر شيوعاً لاستخدام المعلومات، وتبين هذه القوائم نتائج الأعمال من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة.

وقد خصص الفصل الثالث للنسب المالية التي تبين العلاقة بين الأصول والخصوم في المنشأة لبيان المركز المالي للمنشأة ومفردات الأصول والخصوم ومقارنة هذه النسب مع المعايير الموضوعة للحكم على مدى كفاءة المنشأة في إدارة أصولها ومعرفة درجة سيولة المنشأة.

وتناول الفصل الرابع تحليل التعادل الذي يتناول دراسة العلاقة بين التكلفة وحجم المبيعات والربح لأغراض تخطيط الإنتاج والأرباح في الأمد القصير. أما الفصل الخامس فقد تضمن التخطيط المالي والموازنات التفديرية والذي يهدف إلى كيفية تحقيق الاستخدام الأفضل لرأسمال المنشأة والتكوين الأمثل للهيكل المالي.

ويتناول الفصل السادس نظرية هيكل رأس المال حيث يبين تأثير اختيار سياسة هيكل التمويل ونسبة المديونية على تكلفة رأس المال وتسليط الضوء على مفاهيم القيمة المختلفة حيث يعتبر تحليل القيمة أحد أدوات التحليل المالي. ويعرض الفصل السابع طرق تقييم مشروعات الاستثمار حيث يسلط الضوء على محددات ومعايير قبول المشاريع الاستثمارية ومزايا وعيوب كل طريقة.

ويتناول الفصل الثامن أهمية الإفصاح المحاسبي في التحليل المالي حيث إعداد القوائم المالية إنما يتم نتيجة لعملية اختيار ومفاضلة بين عدد من المبادئ المحاسبية البديلة وتختار المنشآت الطرق الملائمة للإفصاح عن الحقائق المتعلق بمركزها المالي.

ويهتم الفصل التاسع بالمخزون السلعي حيث يسلط الضوء على أحد أنواع الاستثمارات (الموجودات) في الأمد القصير وهو المخزون. ويبين الفصل أن الاحتفاظ بالمخزون يمثل عائد وتكلفة بالنسبة للمنشأة، وأن سياسة المخزون المثلى تعتمد على الموازنة بين المنافع والتكاليف الناتجة عن الاحتفاظ بالمخزون.

ويبحث الفصل العاشر عن سياسة رأس المال العامل حيث تتعلق إدارة رأس المال العامل (المتداول) بالسياسات والقرارات المرتبطة بإدارة الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة للمنشأة، وتمثل صافي رأس المال العامل ذلك الجزء من الاستثمار في الموجودات المتداولة الذي جرى تمويله بمصادر تمويل طويلة الأجل.

ويتطرق الفصل الأخير إلى استئجار الأصول الثابتة ومعالجتها محاسبياً. ويتناول هذا الفصل مفهوم الاستئجار ومصادر هذا النوع من التمويل. فبإمكان المنشأة أن تحصل على الخدمات الاقتصادية التي يقدمها أصل ثابت دون أن يشتري هذا الأصل.

لقد تم التطرق لموضوع الاستئجار في هذا الكتاب باعتبار أن هذا الموضوع من مصادر التمويل المتوسط الأجل ويستخدم هذا النوع من التمويل في استثماراتها في رأس المال العامل ولتمويل الإضافات على موجوداتها الثابتة. وتشمل مصادر التمويل هذه قروض الآلات والتجهيزات وتمويل الاستئجار. وعلى المنشأة المفاضلة من خلال تحليل المنافع والإيرادات أن تقرر أو تفاضل بين الاستئجار أو الشراء.