ويتناول الجزء الأول من هذا الكتاب تعريف الاقتصاد الاسلامى وبناء النظرية الاقتصادية، فنجد أنه عند بداية الكتابة والبحث فى علم الاقتصاد الاسلامى ظهرت ثلاثة إتجاهات رئيسة، الاتجاه الأول يغلب عليه الطابع الفقهى أو التشريعى، والاتجاه الثانى يغلب عليه طابع علم الاقتصاد المعاصر، وهذا سار فيه مجموعة من أساتذة الاقتصاد الذين درسوا النظريات المعاصرة وتمكنوا منها ويظنون أن بالامكان تطويع معظمها بطريقة أو بأخرى لأغراض الاقتصاد الاسلامى، أما الاتجاه الثالث والذى رأي العديد من العلماء إتزانه من الناحية العلمية والاسلامية، فهو إتجاه كل من حاول أن يجعل الفقه الاسلامى قاعدة أساسية يستند إليها وينطلق منها بعد ذلك إلى التحليل الاقتصادى للمشاكل الواقعية مستفيداً قدر الإمكان من قواعد التحليل العلمى الحديث.
وتقييماً لهذه الاتجاهات الثلاثة، فإن لكل إيجابياته وسلبياته، وإن كان أكثرها إيجابية وأقلها سلبية، فى رأى مؤلف هذا الكتاب هو الاتجاه الثالث.
ويتناول الجزء الثانى من الكتاب السياسات الاقتصادية من منظور إسلامى, وإذ تعد الدول الاسلامية من بين الدول النامية (المتخلفة) فى العالم، فإن هذه الدول بحاجة إلى إستيضاح معالم السياسات الاقتصادية فى الاسلام لكى تأخذ بها فى محاولة للخروج من حيرة الانتماء للغرب أو للشرق والأخذ بما يقدمه رواذ الفكر الاقتصادى فيهما من نظريات وآراء وسياسات قد لا تناسب هذه الدول أو تمكنها من إقتصادياتها نحو الأهداف الاسلامية من الحياة بصفة عامة والحياة الاقتصادية بصفة خاصة، ويحاول هذا الجزء من الكتاب عرض محاولة للتواصل إلى معالم محددة وواضحة لهذه السياسات، تنبع من النظام الاقتصادى الاسلامى وتستمد أصولها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجتهادات الفقهاء الأعلام التى تتفق مع أصول الإسلام وقواعده، وفى إطار من الدراسة الاقتصادية والعرض العلمى الحديث، مع مقارنتها بالسياسات الاقتصادية السائدة، وذلك بهدف محاولة الإسهام فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه العالم -بصفة عامة- والدول الاسلامية بصفة خاصة، وتحقيق تقدمها بأفضل وانسب السبل وأكثرها نفعاً.