انتهج المشرع في قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 منهجا جديدا عندما تعرض لتنظيم الأحكام الخاصة بالالتزامات والعقود التجارية، إذ لم يكتفي المشرع بالأحكام التي أوردها لكل عقد من العقود وإنما أراد أن يوضح أن هذه الأحكام تسرت على أي عقد من العقود الخاضعة لأحكام قانون التجارة أو غيره من العقود التي تبرم بين التجار