مع تقدم العمل المصرفي وتوسعه خصوصاً مع هبوب رياح ثورة العولمة والاتصالات، وضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة لمواكبة هذه الثورة، كان لا بد من الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة أساسية للحفاظ على الإيقاع المتسارع للصناعة المصرفية، وبالتالي إلى الحفاظ على الدور التاريخي الذي تلعبه هذه المصارف في تحريك العجلة الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، شكلت العمليات المصرفية الإلكترونية، التي سخرت إنجازات تكنولوجيا المعلومات في مصلحتها، وسيلة مهمة لتطوير نظم ووسائل تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة عالية وسرعة في الأداء تمكنت من خلالها من تقديم وظائف مالية واقتصادية هامة.

هذا الكتاب يتناول مسألة العمليات المالية المصرفية الإلكترونية، ويركز على تصنيف المصارف بحسب طبيعة الخدمات التي تقوم بها في إطار العمليات الإلكترونية، والعقبات التي تواجه التعامل المالي عبر الإنترنت وانعكاسها على الأوضاع القانونية والمشاكل المطروحة، إن من حيث طبيعة الشبكة الدولية أو من حيث التشريعات القانونية.

لقد بذل الكاتب في هذا الكتاب الكثير من الجهد لإلقاء الضوء على هذا الموضوع، خصوصاً من خلال استعراضه لأهم العقبات العمليات التي تواجه عملية التعامل عبر الإنترنت من مخاطر تسليف وأخطار تنظيمية، إضافة إلى استعراض أهم القواعد والقوانين المتعلقة بالخصوصية والتوقيع الإلكتروني المعتمد في الاتحاد الأوروبي ولبنان.

ونتيجة استعراض هذه التجارب يخلص الكاتب إلى وضع مقاربة شخصية، ووضع الحلول التي من شأنها أن تزيل أسباب عدم تحقيق التقدم المنشود في مجال تطبيق التكنولوجيا المصرفية الحديثة، مركزاً في ذلك على التجربة اللبنانية.

إذا إن ما يسعى إليه هذا المؤلف هو إلقاء الضوء على تصنيف المصارف بحسب طبيعة الخدمات في إطار العمليات المالية الإلكترونية ودور العقود المصرفية التقليدية والمستحدثة في أسواق المال، أي الجوانب التقنية والقانونية للعمليات المصرفية الإلكترونية في القسم الأول ضمن ثلاثة أبواب: يتناول الباب الأول مفهوم المصارف الإلكترونية التي تشكل حجر الزاوية في العمليات المالية ولتقسيماتها بحسب طبيعة الخدمات ولأنواع الخدمات التي يمكن إجراءها عبر شبكة الإنترنت، حيث تتسابق المصارف إلى افتتاح فروع لها الكترونية أو إلى حجز مساحات لمصارف افتراضية عبر الإنترنت.

ويعرض الباب الثاني للعمليات المصرفية ذات الطبيعة الدولية مثل الحساب الجاري والتحويل المصرفي الدولي وللقانون الواجب التطبيق على عملية فتح الحساب المصرفي ولعلميات البورصة الإلكترونية التي تستلزم وجود وسيط في التعامل أو ما يعرف بالبائع بالعمولة (السمسار) ولأجهزة الرقابة على العمليات الإلكترونية.

ويعرض الباب الثالث دور العقود المصرفية والمالية في تنظيم التعامل في ظل تنوع العقود التقليدية وأنواعها المستحدثة في أسواق المال العالمية وللمسؤولية العقدية عند الإخلال بالموجبات التي يرتبها العقد على أطرافه.

أما في القسم الثاني فيعرض لأهم العقبات التي تواجه التعامل المالي عبر الإنترنت وانعكاسها على الأوضاع القانونية والمشاكل المطروحة بسبب طبيعة الشبكة الدولية والمشرعة وللقوانين التي يمكن اعتمادها وتطبيقها ضمن ثلاثة أبواب: يقوّم الباب الأول التعامل عبر الإنترنت ويبحث في حسانه وفي العقبات العملية التي تواجهه من مخاطر تسليف وأخطار تنظيمية. ويعرض الباب الثاني لوسائل الدفع المعتمدة في العقود المصرفية ولمسألة الأمن والموثوقية وكذلك لإثبات العقود وللقوانين الدولية المعتمدة في الإثبات. ويستعرض الباب الثالث أهم القواعد والقوانين المتعلقة بالخصوصية والتوقيع الإلكتروني المعتمدة في الاتحاد الأوروبي وفي لبنان.