لقد قذفت الحياة المعاصرة بمئات المشكلات والمسائل المستجدة التي تتطلب الإجابة الشرعية عنها، ولم تكن هذه المستجدات موجودة ولا مقررة بديهياً في كتب فقهائنا القدامى، مما يقتضي ضرورة التعرف على أحكامها، لكثرة السؤال عنها من الطلاب وغيرهم. وقد تصدى للقضايا الجديدة الكبرى أو العامة مجامع الفقه والبحث في العالم الإسلامي في مكة المكرمة وجدّة ومصر والهند وأوروبا وأمريكا، وأكثر قرارات هذه المجامع من المسائل الاقتصادية والطبية والاجتماعية، بالإضافة لقرارات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، وما صدر عنها من فتاوى كثيرة. وبقي في الساحلة العلمية والعملية كثير من الجزئيات والتفصيلات، سواء في مجال العقائد والعبادات والآداب والأخلاق والمعاملات والإيمان والنذور والأطعمة والألبسة وأحكام الأسرة والعادات، والعلاقات الدولية وغير ذلك. من هذا المنطلق جاءت مساهمة الباحث من خلال كتابه هذا الذي بين فيه أحام المستجدات من أمور المسلمين وذلك في معاملاتهم المالية المعاصرة.

جاء الكتاب ضمن قسمين الأول منهما تناول تعريفاً عاماً بالمعاملات المالية، وتضمن أكثر من مئة جواب عن أكثر من مئة سؤال. القسم الثاني: تناول أحكام المعاملات المالية الحديثة. وهذان القسمان في ميدان الفقه الإسلامي التطبيقي والنظري، يمكن ضمهما كتاب المؤلف الأول ",موسوعة فقهية", صدرت في العالم الإسلامي في منتصف الثمانينات من القرن العشرين، بعنوان ",الفقه الإسلامي وأدلته", في أحد عشر مجلداً.

قذفت الحياة المعاصرة بعديد من المشكلات والمسائل المستجدة التي تتطلب الإجابة الشرعية عنها، تصدت لكبرياتها مجامع الفقه والبحث في الحجاز ومصر وأوربة وأمريكا...

بقي في الساحة العلمية والواقع العلمي كثير من الجزئيات والتفصيلات في مختلف المجالات الإجتماعية والسياسية والمعاملات والعلاقات الدولية وغير ذلك، الأمر الذي دفع المؤلف إلى إعداد هذا الكتاب، وجعله قسمين: الأول تعريف عام بالمعاملات المالية وفيه أكثر من مئة جواب، والثاني أحكام المعاملات المالية الحديثة.

كل ذلك في أسلوب واضح علمي موضوعي.