الصناعة في كل زمان ومكان هي عنوان على رقي أي أمة أو تأخرها، وكلما كانت صناعة الدولة متقدمة ومتطورة ومميزة كان لهذه الدولة تأثير كبير على غيرها من الدول الأخرى في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها. ولننظر مثلاً إلى الدول المتقدمة اقتصادياً كالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول أوروبا كألمانيا وفرنسا وبريطانيا فهي تحتل مكانة بارزة ليس فقط في مصاف الدول الأوروبية بل في مصاف الدول العالمية أيضاً. ومن هنا كان لا بد أن تكون هناك مواصفات معينة لضبط الجودة الصناعية لتكون حماية للمصانع التي تنتج هذه المصنوعات وحماية المستهلك الذي يتلقى ما تنتجه هذه المصانع.

والكتاب الذي بين أيدينا يضع القارئ في صورة هذه الجودة، ولهذا فقد قسم موضوعاته إلى سبعة فصول: كان الفصل الأول: لمعرفة المواصفات وضبط الجودة، فتحدث عن مشاكل ضبط الجودة وأنظمتها. أما الفصل الثاني: فقد وقف عند موضوع حماية المستهلك فأشار إلى الجمعيات التي أنشئت لحماية هذا المستهلك وإلى التشريعات والقرارات والمواصفات التي جاءت لخدمته. أما الفصل الثالث: فقد أشار إلى التحديات الصعبة التي تقف في وجه المستهلك وخاصة التأثيرات الخارجية عليه متمثلة في نوعية الأغذية المنافسة والعولمة. أما الفصل الرابع: فكان هو صلب الموضوع بصدده وهو متمثل في الطرق السليمة لتحقيق الجودة المطلوبة، حيث ناقش أهمية الجودة ومبادئها وكذلك جودة التصميم والتعبئة والبيانات والتخزين والنقل والمعايير والتوصيات الدولية. والفصل الخامس: شرح إدارة الجودة وما يدور حولها م، أوهام أو نجاح أو فشل. أما الفصل السادس: فتحدث عن أنظمة الجودة وأهدافها من وجهة نظر الزبون وكذلك مراحل تطور الجودة. أما الفصل الأخير: فقد كان للآيزو فقدم له تاريخياً مشيراً إلى الملاحظات التفسيرية والمصطلحات المرادفة والمتطلبات الفنية.