حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف إنحاء العالم، بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة، لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة. فلا يقتصر أمر ضمان نجاح الشراكة على التشريعات والأنظمة فحسب، وإنما لابد من خلق روابط بينها وبين مفهوم الحوكمة، فكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية، تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي. ويرى كثير من الباحثين أن موضوع الشراكة مازال في المراحل الأولى لوضع مبادئ وقواعد ونظم موحدة تحكم وتنظم أشكال الشراكات المتنوعة بين القطاعين العام والخاص بحيث تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، فمواضيع رئيسية مثل المفهوم والمبادئ والمعايير مازالت تبحث لتطويرها وبلورتها وتصنيفها لوضعها في قواعد واطر محددة. وهذا الكتاب محاولة جادة لتناول هذا الموضوع وفق الإطار النظري والتطبيق العملي، وذلك من خلال مقدمة وعشرة فصول أعقبت بالمصادر والمراجع والفهارس؛ ولقد جاءت الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: ",مقدمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص",، الفصل الثاني: ",تحليل الشراكة ومراحلها",، الفصل الثالث: ",طلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخطوات اللازمة لذلك",، الفصل الرابع: ",الشريك الخاص",، الفصل الخامس: ",إدارة عقود الشراكة",، الفصل السادس: ",إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص",، الفصل السابع: ",مراجعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص",، الفصل الثامن: ",مراجعة إدارة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص",، الفصل التاسع: ",إكمال المشروع",، الفصل العاشر: ",مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المسؤولية الإجتماعية",.