إن العالم الجديد اليوم اصبح قرية صغيرة والحاجات المتجددة والمتنوعة وغير المحددة وما يقابلها من ندرة وشح في الموارد اضافة الى المنافسة الحادة وصعوبة الابقاء على السياسات الحمائية دفع بالعديد من الدول الصغير الحجم وذات الاقتصاديات الصغيرة الى ضرورة السعي للاندماج والتوجة نحو الانفتاح الاقتصادي والدخول بشراكات وتكتلات اقتصادية، وكون الاردن من الدول صغيرة الحجم وذات اقتصاد يمتاز بشح الموارد كان لابد من اتخاذ هذا التوجه، لما لهذا التوجه من ميزة للاقتصاد الاردني سواء على صعيد توفير السلع والخدمات للمواطنين، أو على صعيد تطوير الاقتصاد ككل وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا. السياسية التجارية الخارجية تعتبر المنهج المتبع لإدارة وتطوير آليات عمل التجارة الخارجية سواء على الصعيد الثنائي بين الدول او على صعيد التكتلات والتحالفات التجارية، حيث تتضمن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول وما تمنحه من ميزات تتعلق بازالة العوائق الجمركية وتسهيل انسياب السلع والخدمات، وإعطاء أفضلية بالتعامل للمنتجات ونقل المعرفة العلمية والتكنولوجية وتوطين الاستثمار، كما وتتضمن اقامة تكتلات اقتصادية بين الدول والسماح بتراكم المنشا كما هو حاصل مع الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الاوربي. السياسية التجارية الحكيمة تاخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية للاقتصاد اضافة الى اختيارها للشركاء التجارين بناء على دراسة ومنهج علمي محكم يضمن تحقيق اعلى درجات الفائدة المتبادلة. في هذا العمل المتواضع تطرقنا الى العديد من القضايا والتي كان من اهمها التنمية الاقتصادية ومدى تاثرها بالسياسة التجارية، الاقتصاد الأردني واهم المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة بـ القطاع الحقيقي، المالية العامة، الاستثمار، التجارة الخارجية القطاع الصناعي و اهم المؤشرات المعنية به علاوة على التحديات التي تواجه هذا القطاع. أما السياسية التجارية واتفاقيات التجارة الحرة المشتركة التي تربط الاردن بالعديد من الدول فقد تم إفراز ملف خاص لها، تتضمن منهجة التفاوض المتبع، واتفاقيات التجارة الحرة المشتركة اضافة الى الاثار الاقتصادية للسياسية التجارية الخارجية. المؤلف