ظل الألم لفترة طويلة يعتبر أن اتفاقية الجات هي الإطار القانوني الوحيد لتحرير التجارة العالمية، لا يضاهيها أو بوازنها سوى المجموعة الأوروبية التي نجحت في تشكيل التكتل التجاري الوحيد الفعال في حقبة الستينات وحتى أواخر الثمانينات، لذا أدى ظهور هذا الكم الهائل من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية والأسواق المشتركة في شتى بقاع الأرض إلى تواتر الحديث عن ظهور حالة من التنافس بين تحرير التجارة في إطار اتفاقية الجات ووفقاً لأحكامها وتحريرها في إطار هذه الترتيبات الإقليمية الجديدة قد تؤدي إلى الإضرار بما تم إنجازه من تحرير للتجارة الدولية عبر ثماني جولات للمفاوضات.

أسفرت هذه المخاوف عن تشكيل لجنة في إطار المنظمة لدراسة آثار الترتيبات التكاملية الإقليمية بصورها المختلفة على مستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف متمثلاً من منظمة التجارة العالمية، والوقوف على مدى توافق أحكام هذه الترتيبات الإقليمية مع الأحكام الأساسية لاتفاقية الجات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ثار الجدل على مستوى المتخصصين والمسؤولين على حد سواء للتوصل إلى تصور دقيق لمستقبل العلاقة بين هذين الإطارين، وما قد تسفر عنه هذه الحالة من التنافس الظاهر بينهما من شكل جديد لهيكل التجارة الدولية فى القرن القادم، وتباينت الآراء بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك.

ولقد حث هذا المؤلف، ودفعه إلى دراسة هذه العلاقة للوقوف على مختلف أبعادها وآثارها العامة، استكمالاً لما بدأه من دراسة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ثم استعرض موقف مصر من كل هذه التغيرات وعلاقاتها بمثل تلك الترتيبات، وما قد تسفر عنه هذه العلاقة من مكاسب أو تحديات ينبغي التحسب والإعداد الجيد للتعامل معها، فكانت فكرة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والذي يقع في ستة فصول، يتناول أولها التداعيات التي نجمت عن التغير الطارئ على الوضع الدولي بعد اختفاء الشيوعية وتسيد نظريات اقتصاد السوق، واثر هذه التداعيات على توجهات الفكر والنظرية الاقتصادية والتجارية في علاقات الدول ببعضها البعض، وفي إدارتها لاقتصادها الوطني على حد سواء وما تمخضت عنه هذه المرحلة من بزوغ قوى جديدة مؤثرة لم تكن في الحسبان في ظل النظام ثنائي القطبية السابق، كما تناول هذا الفصل أيضاً المفهوم المستحدث للعالمية وظهور فكرة القرية الكونية الصغيرة، وما أسفرت عنه هذه المفاهيم الجديدة من تعديل نمط التنمية المطبق في الدول العالم المختلفة.

أم الفصل الثاني فيستعرض الدوافع التي أدت إلى تزايد النزعة الدولية نحو فريد من الإقليمية في السياسات التجارية والاقتصادية، ثم استعرض الترتيبات التكاملية الإقليمية الرئيسة التي تم التوصل إليها في تلك الحقبة، وأخيراً العلاقة الواعدة بين العملاقين الأمريكي والأوروبي من خلال المبادرة الجديدة الخاصة بأجندة عبر الأطلنطي. يتناول الفصل الثالث محاولات التكامل الاقتصادى العربي منذ قيام مفهوم القومية العربية، ويستطلع العوامل التي أعاقت السبيل لتحقيق مثل هذه التكامل، ويلقي الفصل الرابع الضوء على أبعاد التنظيم التجاري الدولي، التي أدت إلى قيامه في المقام الأول ومن ثم يستعرض المغزى من قيام هذه المنظمة وما حققته من إنجاز في عامها الأول.

ويمثل الفصل الخامس جوهر هذا الكتاب، حيث يتناول بالدراسة أسلوب تناول منظمة التجار، العالمية لمفهوم التكامل الإقليمي، والأحكام المختلفة التي تضمنتها اتفاقيات المنظمة لتنظيم عمل الاتفاقيات التجارية في إطار إقليمي، وما طرأ على هذه الأحكام من تطوير ديناميكية كنتيجة لمفاوضات جولة أوروجواي.. أما الفصل السادس فيتناول الشق الخاص بمصر في إطار هذا التفاعل الدولي من منظور مشاركتها في مفاوضات تحرير التجارة في إطار الجات، وما أعقب ذلك من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وما يعنيه ذلك من آثار على الاقتصاد الوطني.. ومن جانب آخر، استعرض توجه مصر الجديد نحو إبرام اتفاقيات مشاركة مع كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية، بل والعلاقة الاستراتيجية مع أهم وأكبر قوتين عالميتين، وما قد تحققه مصر من مكاسب من جراء تطوير هذه العلاقة الإستراتيجية.