إن تنمية الطلب المتبادل بين الدول العربية يواجه العديد من القيود والتحديات في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المستجدة حيث تحول هذه القيود دون التوسع في الطلب المتبادل بين الدول العربية بالدرجة المطلوبة، ونعتقد أنه من الأفضل دراسة هذه المتغيرات جميعاً على أمل أن نجد من تفاصيلها ما يمكن الأخذ به لتنمية قدرتنا الاقتصادية وتنمية الطلب المتبادل بين الدول العربية على فرض أن الخيارات الحقيقية لن تتضح جدواها إلا على أساس دراسات منهجية متعمقة ومقارنة تتعدى مستوى الانطباع العام والتقييم العمومى ومن ثم الاستفادة منها في تنمية الطلب المتبادل خاصة في ظل تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ",WTO", مع التركيز على التصدير كسلعة وسوق وإجراءات وشروط باعتبار أن ذلك هو الوسيلة لتنمية الطلب المتبادل بين الدول العربية والذى يعتبر المحرك الأساسى والفعال للتنمية الاقتصادية العربية ونقطة البدء في الانطلاق الأساسية نحو التنمية الشاملة في الدول العربية وهو ما سنحاول مناقشته من خلال الخطة الآتية:-
الفصل الأول: مشاكل البحث وأهميته:-
المبحث الأول: مشكلة البحث وفروضه.
المبحث الثاني: أهمية الطلب المتبادل بين الدول العربية.
الفصل الثاني: السوق الشرق أوسطية المقترحة وأثرها على تنمية الطلب المتبادل بين الدول العربية في ظل غياب تكتل عربي فعال.
المبحث الأول: عدم دخول منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ.
المبحث الثاني: اقتراح قيام سوق شرق أوسطية كبديل للسوق العربية المشتركة.
الفصل الثالث: أثر تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO على تنمية الطلب المتبادل بين الدول العربية.
المبحث الأول: تطبيق المبادئ العامة والاتفاقيات المؤسسة وأثرها على الطلب المتبادل.
المبحث الثاني: تطبيق الاتفاقيات الجديدة التي نشأت مع دورة أورجواي وأثرها على الطلب المتبادل بين الدول العربية.
المبحث الثالث: آليات عمل منظمة التجارة العالمية وإمكانية تطويعها لخدمة قضية الطلب المتبادل بين الدول العربية.
الخاتمة وتشمل:-
النتائج، التوصيات.