منذ العام 1955 ولبنان يسعى لنيل العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، بعد أن حاز على عضويتها كمراقب، ودخل معها في مفاوضات وتلبية مطالب وشروط لها.

إن تعليل هذا المسعى الدؤوب، قائم على فرضية أن هذه إتفاقية تأتي ضمن سياق التطور العالمي في ظل العولمة، وأنها أمر محتوم ضمن فترة زمنية محددة تقضي نيلها أي العضوية الكاملة إلى مردود إقتصادي موجب بل مزدهر للإقتصاد اللبناني؟!...

في فصول هذا الكتاب الثلاثة، معالجة وتحليل لمنحى أداء ونتاج المنظمة الدولية، وكذلك هيكل تكوين وآراء الإقتصاد اللبناني، محاولين الإجابة على السؤال المركزي الهام، هل أن مفاعيل العلاقة مع منظمة التجارة العالمية من خلال كامل العضوية للبنان، وضمن معطيات الإقتصاد اللبناني القائمة والتي نتناولها بتحديد منحاه، قادرة فعلاً على الوصول إلى موقع داعم لمفاعيل الدفع الذاتي للإقتصاد اللبناني؟ وما هي المحاذير وفق هذه العلاقة؟ وأية ضوابط يجب أن تنشأ لتلافي إرتداد عكسي يقضي على نمطية أية تنمية مستقبلية للبنان.