لعبت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية دوراً مهماً في إبراز القانون الدولي التجاري كفرع من فروع القانون الدولي، وحيث أن القانون الدولي التجاري قائماً برمته على التدخل في شؤون أعضاء النظام الدولي التجاري، فإن من المفيد التركيز على مبدأ عدم التدخل الذي ينبغي أن يكون نافذاً في القانون الدولي التجاري. وهو من أهم المبادئ التي تحرص الدول على التمسك بها.

وفي هذا الكتاب يركز المؤلف على الطبيعة القانونية لمبدأ عدم التدخل، باعتباره مبدأ أساسياً في التنظيم الدولي، الذي يجد أصوله في القانون الدولي العام والمنظمات الدولية العامة. ويمهد الكاتب لذلك بدراسة عن التطورات التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين والتي قادت إلى بروز فروع جديدة في القانون الدولي، كما يعني بدراسة الاختصاص الداخلي الذي يمتنع التدخل فيه في إطار اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، باعتبار أن الاختصاص الداخلي هو المجال الواقعي للتدخل.

ويتعرض المؤلف أيضاً إلى موقف اتفاقيات تحرير التجارة العالمية من التدخل الانفرادي الذي يمارسه أحد أعضاء المنظمة تجاه عضو آخر في مجال علاقاتهما التجارية المتبادلة.