تولي دول مجلس التعاون إهتماماً متزايداً بالإتحاد الأوروبي نظراً لحجم إقتصاداته، ولكونه من أهم الشركاء التجاريين لها، وللمكانة المتميزة لأوروبا في الإستثمارات الخليجية، وبالمقابل يهتم الإتحاد الأوروبي بدول المجلس لأسباب تتعلق بالإمدادات النفطية، وإرتفاع المقدرة الشرائية فيها، وإنفتاح أسواقها أمام السلع والخدمات الأجنبية، كما أدى تطورها الإقتصادي إلى تحسن صناعاتها التحويلية كالبتروكيماويات والألمنيوم؛ وهذا الوضع يدعو إلى العمل من أجل تهيئة المناخ الملائم لتنمية صادرات هذه الصناعات بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها في السوق الخارجية خاصة الأوروبية.

إن هذا الإهتمام المتبادل بين الطرفين يشجع على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما؛ وبالفعل، فقد انطلقت المفاوضات الثنائية عام 1990 لكنها لم تصل حتى الآن إلى إتفاق نهائي، ويأتي هذا التأخير نظراً لإختلاف الأهداف التي يسعى إليها كل طرف من الجانبين، وترى دول مجلس التعاون أن تحرير صادرات صناعاتها التحويلية المتجهة إلى أوروبا تعد المبرر الوحيد لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من أوروبا، وبالتالي تنتفي الحكمة من إنشاء هذه المنطقة إن لم تتحرر هذه الصادرات الخليجية؛ في حين يسعى الإتحاد الأوروبي إلى بلوغ أهداف متعددة لا تربط فقط بالرسوم الجمركية، بل تشمل أيضاً الحصول على إمتيازات إستثمارية للشركات الأوروبية في دول المجلس وتبني اليورو بدلاً من الدولار في سياساتها النقدية، فضلاً عن المساعي الأخرى ذات الأبعاد السياسية البحتة. وقد قاد هذا الإختلاف إلى تعقد المفاوضات، بل وإلى تعليقها في نهاية عام 2008.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى أهمية إتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإتحاد الأوروبي، وترى أن الفهم الأوروبي لهذا الإتفاق لا ينسجم دائماً مع المصالح الخليجية، لذلك يصبح تعليق المفاوضات من قبل دول المجلس رداً مناسباً على هذا الفهم، ودعوة إلى تعديله، ولتحليل ذلك، لا بد من دراسة إحصائية دقيقة للتجارة الخارجية بين الجانبين؛ ويتعين النظر إلى الصادرات والواردات الخليجية من عدة زوايا ترتبط بتطور حجمها من الناحية الزمنية وبتوزيعها الجغرافي والسلعي؛ وهكذا تبرز مكانة الإتحاد الأوروبي في التبادل التجاري الخليجي، والتي تبرر إقامة منطقة تجارة حرة معه.

وإنطلاقاً من فرضية أن معالجة مطالب الطرفين بصورة أو بأخرى سوف توصل إلى إتفاق يفضي إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة، فقد كان على الباحث وضع تصور لهذا الإتفاق المبني على نتائج تلك المفاوضات، وعلى إتفاقات المشاركة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية غير الخليجية.

ومما لا شك فيه أن آثار الإتفاق لن تكون واضحة تماماً إلا بعد إقراره وتنفيذه، لكن النتائج الأولية لهذه الدراسة تشير إلى أن سلبياته لا تقل عن إيجابياته، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول مجلس التعاون.

وستتبع هذه الدراسة المنهج التحليلي معتمدة بالدرجة الأولى على الوثائق الرسمية؛ كالإتفاقات الدولية ذات الصلة بمناطق التجارة الحرة والقوانين التجارية والقرارات الخليجية والأوروبية والإحصاءات الإقتصادية، وتنقسم إلى أربعة محاور تتناول العلاقات التجارية بين الجانبين الخليجي والأوروبي، ومفاوضاتهما، ومطالبهما، وإتفاقهما المرتقب.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الاتحاد الأوروبي، وترى أن الفهم الأوروبي لهذا الاتفاق لا ينسجم دائماً مع المصالح الخليجية. لقد انطلقت المفاوضات الثنائية بينهما في بداية التسعينيات من القرن العشرين لكنها لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. ويأتي هذا التأخير نظراً لاختلاف الأهداف التي يسعى إليها كل طرف من الجانبين.

وتقدم الدراسة مقترحات لبرنامج جديد للتفاوض لدول مجلس التعاون يتضمن نقاطاً أهمها: أن يتجنب الأوروبيون الممارسات التي تؤثر سلبياً على الصناعات الخليجية، وأن يسهم الأوروبيون بفاعلية في تحويل الاقتصادات الخليجية من استهلاكية إلى إنتاجية، وأن ينص اتفاق منطقة التجارة الحرة صراحة على تمكين دول مجلس التعاون من الاستفادة العلمية والعملية من التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات، وأن يمنح الأوروبيون فرصاً استثمارية واسعة للصناديق السيادية الخليجية، وأن تحرص مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ مواقف سياسية مضرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم تبني سياسات اقتصادية تعرض المصالح الخليجية للخطر.

وبهذا، يتعين العمل على إنشاء منطقة تجارة حرة يحكمها اتفاق يرتكز على مفاوضات تجارية بحتة تقتصر على الصادرات والواردات السلعية، ولا يتشعب إلى قضايا اجتماعية وسياسية بحسب المفهوم الأوروبي. ويتعين وفق ذلك الاتفاق أن تكون المكاسب الخليجية مساوية للمكاسب الأوروبية من حيث قيمتها وآثارها الاقتصادية.