هناك ثلاث طرق لعرض قانون التأبينات العينية الخاص ممكنة. يمكن في المقام الأول التفكير في تصنيف التأمينات منزاوية المدني: ما هي الإمتيازات التي يتركها التأمين له، وما هي الإمتيازات التي ترفعها منه بالنسبة إلى المال المثقل؟ التفريق التقليدي الأكثر من غيره هوالتفريق بين التأمينات مع نزع الحيازة أو بدونه. والتفريق: بما أن الإحتجاز لا يعتبر تأميناً عينياً حقيقياً، لا يهم رهن الحيازة في النهاية: التأمينات العينية الأخرى هي التأمينات بدون نزع الحيازة جميعهاً. ويصطدم التقديم الذي يشدد على الإمتيازات التي يضيفها التأمين على الدائن هي نفسها بعقبة في أن الحق في التفضيل مشترك بين جميع التأمينات بدون نزع الحيازة جميعاً. ويصطدم التأمين الذي يشدد على الإمتيازات التي يضيفها التأمين على الدائن هي نفسها بعقبة، في حين أن الحق في التفضيل مشترك بين جميع التأمينات العينية والحق في التتبع في الكثير منها لا توجد سلطات الدائن إلا في تأمين واحد، على سبيل المثال، إمكانية التخصيص القضائي لرهن الحيازة. وهذا يمكن التفكير في معالجة التأمينات العينية بالنسبة إلى الغير، وفي التفريق بين التأمينات والتأمينات المنتشورة. فتشكل التأمينات العقارية عندئذ مجموعة منسجمة توسمها قواعد العلنية العقارية. إلا ان التأمينات المتعلقة بالمنقولات تظهر أكثر تبعثراً بسبب تنوع أنماط العلنية الموجودة وغياب مبدأ عام للعلنية القانونية. وهذه المقاربة تختلط مع ذلك بشكل واسع جداً بالتقديم الأخير القابل للفهم: التقديم الذي يراعي المطرح العقاري أو المتعلق بالمنقول، للتأمين العام الذي هو الثاني في الفصول في القانون المدني، أو الخاص. وهذه المقاربة هي التي سيعتدها المؤلف في هذا الجزء الثاني لأنها تقدم منافع عدة. فهي نتيجة مراعاة تكوين ثروة المدين، و ", وصف ", تأمينات كبار الدائنين في شأن المؤسسات أو الشركات، ومقارنة سهولة إستعمالها ( التأمينات العقارية أثقل بكثير من تأمينات المنقولات)، وقياس دور المهنيين أصخاب العلاقة في إستعمالها ( عندما كانت التأمينات العقارية هي الملفات، كان الإنسان مفتاح الحق في التأمينات هو الكاتب العدل. وذلك ليس صحيحاً سوى في جزء منه. مشاهدة أسباغ الصفة المصرفية على التأمينات. وهي تتيح أيضاً تقدير الأثر الحاسم لقانون الإجارءات الجماعية في التأمينات. ودراسة التأمينات العينية أخيراً حسب وطرحها تشتهر بذرائعها: تمتد نحو تحقيق الحق في مال المدين وأمواله، المنقولة أو العقارية. ولذلك سيتم وعلى التوالي معالجته: التأمينات المتعلقة بالمنقولات والتأمينات العقارية في كل من الكتاب الأول والثاني، ثم التأمينات العينية العقارية في الكتاب الثالث.