يبحث هذا الكتاب في علاقة الدائن بالمدين، والجزاء القانوني لعدم تنفيذ الإلتزام. فالإلتزام هو علاقة قانونية بين شخصين هما الدائن والمدين إلا أن عدم تنفيذه قد يمس الغير ويلحق به الضرر. من هذا المنطلق، يضيء هذا الكتاب على ما تقدمه القوانين المدنية الحديثة من الوسائل الفنية والقانونية ما يضمن بفعالية، إحترام وتنفيذ الإلتزام دون مساس بشخص المدين، وذلك لتحفظ التوازن في الحياة القانونية والإقتصادية ولتحميها من الإضطراب. إن ما تهدف إليه القوانين هو كيفية التنفيذ العيني للإلتزام، وإذا إستحال يلجأ القاضي إلى التنفيذ بطريق المقابل أو عن طريق التعويض، وإذا إستحال أيضاً، يلجأ القانون إلى التنفيذ الجبري ويعني بها أموال المدين لا شخصه وهذا ما سمي بالضمان العام. يهدف هذا الكتاب إلى توضيح أهمية التأمينات وما تقدمه من فائدة كبيرة للمدين والدائن على حد سواء، فما سمي بالأجل في لغة القانون، وما هو إلا الإئتمان في لغة الإقتصاد. تأتي أهمية البحث في هذا الموضع، لما يمثله الإئتمان من أهمية خطيرة في سير الحياة الإقتصادية للأفراد والجماعات على السواء، فقلما يعتمد التمويل الإقتصادي لمشروع على القدرة الذاتية لمن يقوم بهذا المشروع، بل الغالب أن يتم التحويل عن طريق الإئتمان من الغير، لذلك كله، فإن أهم ما يمثل نقطة الإلتقاء بين نظام التأمين والإئتمان في الوقت الحاضر ",التأمينات العينية والشخصية",. يقسم هذا الكتاب إلى قسمين: خصص الباحث القسم الأول منه لدراسة التأمينات العينية، والثاني لدراسة التأمينات الشخصية (الكفالة)، فالتأمينات العينية هي عبارة عن تخصيص مال أو أكثر لضمان دين الدائن. أما التأمينات الشخصية فهي الإلتزامات الشخصية التي تضاف إلى إلتزام المدين، وهي عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى لضمان حق الدائن. كتاب هام، يهدف إلى حفظ التوازن في الحياة القانونية والإقتصادية التي هي الشغل الشاغل للمشرع في القوانين المدنية الحديثية...