من منطلق التيسير على زملائي وأبنائي العاملين فى حقل المحاماة وبعد أن لاقت موسوعة الفقه والقضاء فى صحف الأوراق فى التقنين المدني الجديد وقانون المرافعات وقانون الإثبات إقبالا منقطع النظير فقد آثرنا أن نضع بين أيديهم مجموعة حية من صحف الأوراق القضائية فى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 وقوانين الشركات وأضفنا عليها نماذج عقود شركات الأموال وشركات الأشخاص حتى يكتمل الغرض وقد ذيلناها بالمبادئ والملاحظات القانونية حتى تكون خير عون فى كتابة صحف الدعاوى فى هذا الفرع الذي يعد بحق من أهم فروع القانون.