منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، شهد الفضاء الحدودي التونسي - الليبي حركية بشرية وتجارية لم يشهد لها مثيلًا منذ ميلاده في الحقبة الاستعمارية في بداية القرن العشرين. وقد فسحت هشاشة الوضع الأمني في الفترة الانتقالية بعد الثورة، أي ما بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011، المجال لتغول شبكات التهريب، ما سبب أضرارًا كبيرة لاقتصاد البلاد، وساهم في غلاء المعيشة جراء تهريب بعض المواد الغذائية الأساسية والفوسفات والمنتوجات الفلاحية والأدوية إلى ليبيا.