يتناول الكتاب عرضًا تفصيليًا لواقع الاسواق المالية الوطنية (البنوك - البورصات - المؤسسات المالية) وطموحات تطويرها في ظل شيوع ظاهرة العولمة، ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، وتحديات تحرير الخدمات المالية، مقررات لجنة بازل وغيرها من المتغيرات والتطورات المتلاحقة على الساحة الدولية.

يشمل هيكل الأسواق المالية مجموعة المؤسسات أو القنوات التي ينساب فيها المال الفائض من الأفراد والمؤسسات في المجتمع إلى من هم في حاجة إلى هذه الأموال لفترة من الوقت عن طريق الوسطاء الماليين، وتعتبر الأسواق المالية إنعكاسًا للنظم المالية والاقتصادية للدولة، وقد تنامى الاتجاه الدولي نحو الاهتمام بها لدورها الهام في تشابك قطاعات النشاط المختلفة، فالبنوك تكون في مجموعها حلقة تتفاعل داخلها شتى نواحي النشاط الاقتصادي، وتؤدي دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور الدول والمجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، الأمر الذي يتطلب منها ضرورة تنويع عملياتها بين الاقراض المصرفي التقليدي والتمويل التنموي الاستثماري، أي مواكبة التوجه العالمي نحو المصارف الشاملة.. كذلك تؤدي البورصات الأوراق المالية دورًا هامًا في توزيع مدخرات الأفراد والمؤسسات على مختلف المشاريع الاقتصادية، وتنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية على معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهي بذلك تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول في أوقات الرواج والكساد.