يعرض المؤلف في هذا الكتاب دراسة نظرية للتأمينات الإجتماعية وتطبيقاتها العملية في الدول العربية، وذلك بصورة مبسَّطة واضحة، ومسهِّلة لإجراء المقارنة، مستهدفاً التقريب فيما بين الأنظمة التأمينية في الوطن العربي، وصولاً إلى الحدّ الأدنى الضروري من التأمينات الإجتماعية، والحفاظ على حقوق العرب المتنقلين للعمل في أرجاء هذا الوطن، ومنع إزدواجية التكليف.

يأمل المؤلف أن تساعد المقترحات التي أوردها في هذا الكتاب على تسهيل مهامّ القيّمين على شؤون المؤسسات التأمينية، أو الراغبين في إنشائها، فتكون بمثابة دليل يسترشد به ذوو الشأن في كل بلد عربي من أجل إستحداث نظام تأمين إجتماعي أو تطوير الأنظمة التأمينية القائمة، وتذليل الصعوبات الناشئة في هذا الإطار.

إن هذا البحث محاولة لخلق تربة صالحة يفيدُ منها الباحثون إنّ على صعيد القضاء أو التعليم الجامعي، أو على صعيد مؤسسات التأمينات الإجتماعية وباقي الإدارات والمؤسسات العامة، أو مؤسسات الإنتاج بفريقيها: أصحاب العمل والأجراء.