هذا الكتاب يشتمل على: أولًا: أهمية موضوع البحث من الناحيتين النظرية والعملية: يكتسب موضوع هذا البحث أهمية خاصة في أنه يتناول شرح تفصيلي مقارن لمواد قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 وما يقابلها من مواد في قانون التجارة الملغي أو التشريعات الأخرى وذلك على ضوء آراء الفقه وأحكام محكمة النقض المصرية والمحكمة الدستورية العليا. وذلك بإيراد النص الجديد وما يقابله من النصوص السابقة وما يقابله في المذكرة الإيضاحية والتعليقات والملاحظات القانونية والقضائية للمؤلف.

وتظهر الأهمية العملية لهذا البحث في أنه ينير الطريق أمام الباحثين والفقهاء والقضاة في معرفة الأصل التاريخي للقانون رقم 17 لسنة 1999 وتطوره التاريخي ومزاياه وعيوبه وكيفية تطبيقه ومواجهة المرحلة الانتقالية المتعلقة بالتنازع الزماني بين القانون الملغي والقانون الجديد والسريان الزماني للقوانين الجنائية والتجارية في ظل هذا القانون وحدود اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر منازعات قانون التجارة.

ثانيًا: منهج البحث: سلكنا في موسوعة شرح قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل منهجًا علميًا مزدوجًا يجمع بين مدرسة الشرح الفقهي التحليلي والتأصيلي ومدرسة الشرح على المتون حيث عرضنا في بداية المؤلف لنص المادة في قانون التجارة الجديد ونص المادة المقابلة في التشريعات السابقة وتطوراتها التشريعية في القانون الملغي ومشروع قانون التجارة المقدم من الحكومة إلى مجلس الشعب وما طرأ على المشروع من تعديلات بشأن كل مادة في مجلس الشعب والآراء الفقهية التي قيلت بشأن كل مادة في ظل قانون التجارة الملغي– إن كان– والمواد المستحدثة والآراء الخاصة للمؤلف بشأن كل مادة على حدة, كما أضفنا في نهاية كل مادة أحدث أحكام محكمة النقض المتعلقة بكل مادة حتى عام 2009 والمآخذ القضائية للتفتيش القضائي على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ثالثًا: خطة البحث: وقد تناولنا موضوع هذه الموسوعة كما يلي: شرح تفصيلي مقارن لمواد قانون التجارة المصري الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل وذلك بشرح كل مادة على حده في الأبواب التالية: التجارة بوجه عام (أحكام عامة), الالتزامات والعقود التجارية, عمليات البنوك, الأوراق التجارية, الإفلاس والصلح الواقي منه.