تتحدد معالم الاقتصاد في الدول المتقدمة بحجم التبادل النقدي والتراكمات الرأسمالية لما لها من دور بارز في قياس حجم النمو الاقتصادي، إذافة إلى اعتبارها وحدة قياس يتم بموجبها تحديد حجم التبادل التجاري بين الدول وتحديد حجم الموازنات للتعرف على طبيعة السياسات والأدوات النقدية والمالية والضريبية المعمول بها لتحديد كفاءة وفعالية الأنظمة المالية وقدرتها على زيادة حجم النمو الاقتصادي من خلال العمليات الاستثمارية، ونتيجة للأهمية المعطاة للأنظمة النقدية وطبيعتها، يأتي هذا الانتاج العملي ليضيف مفاهيم جديدة لهذا الموضوع من خلال ما تتضمنه فصول هذا الكتاب، حيث يركز الفصل الأول والثاني على نِاة وتطور الأنظمة النقدية ووظائفها وخصائصها وأنواعها، وما تتوافر في هذه اأنظمة من صفات وقواعد، كما ويضيف الفصل الثاني مفهوماً حديثاً للنظام النقدي يتضمن النقود الالكترونية بأشكالها وأنواعها وبما يتماشى مع التحولات الجديدة في هذه الأنظمة، أما الفصل الثالث فهو يبحث في الجوانب النظرية للنظام النقدي ماراً بالجاتب النظري الاشتراكي والرأسمالي حيث يكتمل هذا الفصل مع الفصل الرابع من خلال استعراضه لطرق الاصدار النقدي بما في ذلك أنظمة التغطية الذهبية والجزئية والقانونية والحرة، كما ويبحث الفصل الخامس في عمليات العرض والطلب النقدي والعوامل المؤثرة على حجم المعروض والمطلوب من كميات النقد في الأسواق، إضافة إلى ابحث في الجهات المسؤولة والمتحكمة في هذه العمليات، ودور السياسات المالية المتبعة لتحقيق حالات التوازن النقدي في الأسواق، كما ويتناول الفصل الاسدس الأسواق النقدية من حيث الجهات الممولة والمستثمرة إضافة إلى البحث في وظائف المصارف المركزية والمصارف التجارية من حيث طرق التشغيل والتمويل وأسس التشغيل، أما الفصل السابع فهو يتناول السياسات النقدية من حيث مفهومها وأهميتها وأهدافها والأدوات المستخدمة، إضافة إلى أهمية هذه السياسات في حالات التضخم وما يترتب عليه من أشياء ايجابية أو سلبية.