* تهدف هذه الفتوى إلى ثلاث قضايا مهمة بشكل رئيسي:

- عقد الشركة في هذه البنوك خلاف الشريعة الإسلامية.

- التجارة فيها خلاف الشريعة الإسلامية.

- طريق السحب من الودائع المصرفية (أي: إنهاء عقد الشركة) خلاف الشريعة الإسلامية.

* رفض العديدُ من أهل الفتوى و كبار العلماء في باكستان هذه المصارف، وأفتوا بحرمتها وأنها لاتتفق مع أصول الشريعة الإسلامية.

* يرجى مِنْ علمائنا العرب الذين يعتقدون صحةَ هذه البنوك: أن يُمْعنوا النظرَ في هذه الفتوى المستندة إلى الدلائل الشرعية، فإذا كانت هذه الحُجَجُ صحيحة مُقْنعة فلا بدَّ من الرجوع عن وجهات نظرهم وَفْقًا لمتطلباتِ العدل، وإن كان فيها أيُّ ضعفٍ من حيث الدليل أو الاستدلال، فيرجى إعلامنا عبرَ عنوان البريد الإلكتروني الذي في الصفحة الرئيسية.

* نرجو من العلماء في العالم الإسلامي أنْ يساعدونا في هذا الجهد لوَضْعِِ حدٍ أمامَ خطر الربا، وبالتالي نلتمس من الموافقين عليها أن يرسلوا الدَعْمَ والموافقةَ على هذه الفتوى عبْرَ البريد الإلكتروني، ونرجو ممَّن سواهم ماذكرنا أعلاه.