محاولة جديدة من المؤلف لرصد أقوال الفقهاء وفتاويهم فيما يتصل بالتعاملات المصرفية، حيث يؤكد الكتاب على أن الأمور بمقاصدها وأن الحكم على مصرف ما بأنه إسلامي يرتبط بما يقدمه من خدمات وتنمية حقيقية.
ولا شك أنك ستلحظ أننا بسطنا هنا آراء العلماء الذين يجيزون الاستثمار في المصارف العامة، وهو ما يؤيد رأينا، في حين لم نورد ما يكافئه من أراء المخالفين، وعذرنا في ذلك أن آراء المخالفين منشورة في كتب أخرى ويسهل الرجوع إليها، على أننا أوردنا هنا طرفاً كافياً منها، وبالله التوفيق.