بدأ الاهتمام بالاستثمار كعلم متخصص نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج منه لا سيما في منتصف السبعينات مع ظهور الفوائض المالية الضخمة، فأصبحت فوائض الرساميل تظهر بوضوح. وحيث أن أساس الاستثمار نظرية الدخل.

ويشهد الأردن تطورات تنعكس على أداء سوق رأس المال ليكون أكثر تجاوباً مع المستجدات في توفير بيئة استثمارية تضمن جذب الإدخارات والاستثمارات انسجاماً مع متطلبات المرحلة القادمة لمواكبة أسواق رأس المال العالمية. وهذا ما جعل ",أحمد زكريا صيام", يتحدث عن سوق عمان المالي وتجربته ضمن إطار أسواق المال العربية والأهداف المرسومة لها.

وقد أراد في هذا الكتاب سد ثغرة تشكو منها مكتبات كليات المجتمع، فهناك مؤلفات تناولت مواضيع محددة من الاستثمار، ولكنه لم يجد كتاباً شاملاً يغطي منهاج مادة مبادئ الاستثمار لطلبة كليات المجتمع، هذه المادة التي أدرجت في جميع الخطط الدراسية لطلبة برنامج الأعمال الإدارية والمالية ",تخصيص الإدارة المالية والمصرفية",. والتي أصبحت لبنة أساسية في بناء شخصية المستثمر ودارس الاستثمار.

وقد وزع الكتاب في فصول عشرة، لتوضيح المفاهيم والنظريات ذات العلاقة بالاستثمار مع دراسة المخاطر والعوائد وأثرهما على اتخاذ القرار استثماري وتكوين المحافظ الاستثمارية، وذلك بدراسة مجالات الاستثمار وخصائصها وأدوات الاستثمار المتنوعة وأسواقها. وكيفية المفاضلة بين البدائل الاستثمارية لغايات اتخاذ القرار الأفضل.

وقد جاء الفصل الأول كمقدمة في الاستثمار تناول من خلاله تعريف الاستثمار ومفاهيمه وأهدافه، ثم الأوراق المالية والتمييز بين الاستثمار والمضاربة والمقامرة لتحليل مفهوم العائد والمخاطرة في الاستثمار. أما الفصل الثاني فقد خصصه لأسواق ومؤسسات الاستثمار، فتحدث عن السوق المالية النقدية، رأس المال، العملات الأجنبية والأوراق المالية وخصائص كل منها ثم تناول مؤسسات السوق المالية والنقدية، فخصص جزءاً للأسواق المالية العربية ودراسة لسوق عمان المالية.

على حين تناول في الفصل الثالث أركان وأساليب التعامل في أسواق الاستثمار المالي. أما الفصل الخامس فجعله لبحث تكوين المحافظة الاستثمارية وتحليلها وتعديلها. فدرس مفهوم المحافظ وتكوينها وأهم أنواعها ثم كيفية تقييمها وقياس عوائدها من أجل تعديلها.

أما الفصل السابع فخصص للاستثمار بالأسهم والسندات، على حين قام في الفصل الثامن بدراسة أسس تقييم الأوراق المالية والهدف من التقييم حيث تناول مفهوم القيمة وتقييم السندات والأسهم الممتازة والأسهم العادية. وتناول في الفصل التاسع موضوع التعامل بأدوات الاستثمار في السوق النقدية كحسابات الاستثمار وشهادات الإيداع والقبولات المصرفية واتفاقيات إعادة الشراء والتعامل بحقوق الاختيار والعقود المستقبلية. وكان آخر الفصول العشرة معنوناً بأساليب المفاضلة بين أوجه الاستثمار لدراسة طرق قياس تحرك السوق وتصنيف البدائل الاستثمارية فرسم الاستراتيجية لاختيار البديل الاستثماري الأفضل.

وقد توخى المؤلف جعل الكتاب موافقاً ومنسجماً مع خطط وزارة التعليم العالي في مادة ",مبادئ الاستثمار", منهجاً وتطبيقاً.