لا يمثل الإستثمار الدولي إلا جزءاً ضئيلاً من مجموع الإستثمار في العالم، مع ذلك، وبفضل أثره المميز وقدرته على التغلغل، ومفاعيله المجددة، فإنه يُكيّف بشكل فريد مستقبل العلاقات بين البلدان.

وهو بفضل خضوعه بصورة واسعة إلى نزوات الربح، يشكل أيضاً ظاهرة مترجرجة، مائعة، حتى لتكاد لا تدرك تقريباً، إنما نظراً لكونه يبدو أكثر فأكثر ضرورياً كعنصر توازني، ولكون هذا العنصر التوازني يزيد أحياناً، في الإختلالات أو الإنحرافات القائمة، فإن جميع الدول المعنية، لا المستثمرين وحدهم فقط، ترغب اليوم في مراقبة مسراء، والتحكم في أنماطه.

بعد هذا، سواء أكان عمومياً أم خاصاً في مصدره، وسواء أتعلق بالبلدان الفقيرة أم بالبلدان الغنية، يصبح الإستثمار الدولي موضوع نقاش بين المستثمر والبلد المتلقي، فالثاني يعارض آمال الأول في الربح بمصلحته القومية، ويجابه الحساب العقلاني بردود الأفعال الإنفعالية غالباً؛ والمؤلف في الصفحات التالية سيقف عند أسباب هذا النقاش وشروطه.