تظهر الأهمية الإقتصادية لعنصر الإستثمار كمتغير إقتصادي، من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النظام الإقتصادي، وتطوره حركياً؛ ولا سيما وأنه وثيق الإرتباط والصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمتغيرات الإدخار والدخل والإستهلاك، ومستوى التشغيل، ومستوى النمو والتنمية الإقتصادية.

مما يجدر بتناول الكاتب بعض الجوانب الهامة لعنصر الإستثمار، من خلال الدراسات التحليلية للأفكار الإقتصادية لمختلف المدارس الإقتصادية الهامة.

وفي هذا الشأن يفسر الإستثمار، الفكر الإقتصادي الكلاسيكي، من خلال علاقته بالإدخار، وفي الفكر الإقتصادي الماركسي، يفسر مفهوم الإستثمار من خلال تطرق كارل ماركس إلى نظرية القمية وفائض القيمة، وكذا علاقته بالتراكم والفائض الإقتصادي، ورأس المال.

أما المدرسة الكينزية وضحت متغير الإستثمار عن طريق العلاقة التي تربطه بالإستهلاك والإدخار والدخل، وأيضاً الكفاية الحدية لرأس المال، والنمو الإقتصادي، في حين نجد الإستثمار في المنهج الإسلامي يفسر على اساس أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها الشرعية، وهذا ما يختلف عن المناهج الوضعية السابقة.