تبدأ فكرة الإستثمار من توفر فائض مالي لدى الأفراد أو المؤسسات الذي يزيد عن حاجتهم الإستهلاكية مع وجود رغبة في تنمية تلك الأموال الفائضة خاصة إذا توفرت العوامل المحفزة للفرد أو المؤسسة مثل نسبة الارباح والعائد وتدني نسبة المخاطرة في عمليات الإستثمار تلك.

فالإستثمار عملية تهدف إلى تنمية الأموال الفائضة لدى المستثمر ضمن مشاريع آمنه أو قليلة المخاطرة من وجهة نظر المستثمر الأمر الذي يحتاج إلى الدراسة والتنبؤ الدقيق للإستثمار المستقبلي وهنا تبرز أهمية التحليل المالي والتي تحتاج إلى قدرات وخبرات من قبل المحلل المالي للبيانات المالية والظروف التي تحيط بالعمل الإستثمار كما سنرى لاحقاً.

وقد تطورت النظم والنظريات والمدارس المالية التي تعالج أسس ومنطلقات الفكر الإستثماري حتى أصبحت العملية الإستثمارية تحتاج إلى دراسة وتحليل وتنبؤ لمعطيات الإستثمار قبل الإقدام عليها وأصبح الفكر الإستثماري من إهتمامات المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومناط إهتمام القوانين الدولية خصوصاً في ظل الإنفجار العلمي والتكنولوجي في العقود الأخيرة.