شهد العقد الأخير من القرن العشرين تغيراً في المفاهيم الاقتصادية العالمية في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا، وتزايد تشابك المصالح الاقتصادية بين دول العالم، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية بما في ذلك حركة رؤوس الأموال ومصادر الطاقة وانفتاح السوق. وقد انعكست هذه التحولات على أسواق المال والتجارة والهياكل الاقتصادية والتشريعات في مختلف دول العالم، واتجه الأردن في ظل ذلك نحو سياسة الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة وتطبيق التخاصية، ثم توقيع اتفاقات الشراكة وتكوين المناطق المؤهلة والدخول في منظمة التجارة العالمية، مما استدعى إحداث الكثير من التغيرات في دور كل من القطاع العام والخاص في التنمية، وإجراء تطويرات تشريعية واسعة ربما كانت أوسع وأعمق من أن تستوعبها بنيته الاقتصادية نظراً للزمن القصير الذي استغرقته. وفي ضوء ذلك جاء إصدار هذا الكتاب الذي يشمل مجموعة من الأبحاث التي تناولت الاستثمار في الأردن من حيث الفرص والتحديات والآفاق، ويتصدر الكتاب تقديم للمحرر ومدخل علمي لمدير المركز ثم نشر نص الوثيقة ",الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لجذب الاستثمار", والتي خرج بها المؤتمرون في مؤتمر ",فرص الاستثمار وآفاقه في الأردن", الذي عقده المركز في الفترة من 17-18/7/2001 بعد نقاش علمي أكاديمي على مدى يومين. وتتناول مباحث الكتاب ستة أبواب: تناول الباب الأول منها المناخ الاستثماري المتاح في الأردن في ظل الإمكانات المتاحة والتيارات الاقتصادية العالمية السائدة، والتي تحيط بالأردن من العولمة إلى اتفاقات الشراكة. فيما تطرق الباب الثاني إلى الموارد الاقتصادية المتاحة في الأردن، الطبيعية منها والبشرية، والبنى التحتية المعدة للنهوض بالاستثمار في الأردن. في حين درس الباب الثالث مدى تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن مثل: الزارعة، الصناعة، السياحة. حيث يعرض الباب لفرص الاستثمار الممكنة في كل قطاع. وما هي المزايا النسبية التي يتمتع بها كل قطاع. أما الباب الرابع فقد تناول الإجراءات المحلية المتخذة في الأردن من أجل تشجيع وجذب الاستثمار، ودور الأجهزة والسياسات المالية المختلفة في النهوض بالاستثمار الأردني. ويناقش الباب الخامس كيفية رفع كفاءة الاستثمارات في الأردن. وهي دراسات نظرية تعرضت للمؤشرات والمعايير الأساسية لمفهوم الكفاءة التي يجب أن تتمتع بها المشروعات الاستثمارية القائمة حتى تزيد من قدرتها التنافسية. أما الباب السادس فقد تناول الإجراءات الواجب اتخاذها والمحاذير التي يجب تجنبها من أجل اجتذاب الاستثمار سواء كان العربي أو المحلي، والذي انتهى باقتراح رؤية لاستراتيجية وطنية وصفها مجموعة من العلماء والخبراء موجهة إلى متخذي القرار.