يتمحور الهدف الرئيسي لقرار المستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي على الرغبة في تعظيم العائد المحقق على الاستثمار وذلك في حدود المستوى المقبول من المخاطرة. وعليه يتوقف نجاح المستثمر في تحقيق هذا الهدف على مدى قدرته في إدارة استثماراته وبقدر يحقق التوازن المطلوب بين عنصري الربحية والأمان.

من هنا يأتي هذا الكتاب بطبعته الجديدة في سياق تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية التي تساهم في تعميق الوعي الاستثماري لدى الأفراد ومن ثم تحفيز الرغبة لديهم نحو الادخار، وذلك من خلال تعريفهم بمجالات وأدوات الاستثمار المتاحة، وكذلك بالمبادئ الأساسية التي يفترض بهم مراعاتها وصولاً لاتخاذ القرار الاستثماري الرشيد.

وهكذا جاء محتوى هذا الكتاب على النحو التالي: الفصل الأول، وقد خصص لعرض المفاهيم الأساسية للاستثمار مع التركيز بشكل خاص على العلاقة بين عنصر العائد على الاستثمار من جهة، ومخاطرة الاستثمار من جهة أخرى. وخصص الفصل الثاني، لعرض أنواع القرارات الاستثمارية ومقوماتها الأساسية بما في ذلك المبادئ العلمية التي يتم الاسترشاد بها في بناء استراتيجية المستثمر واتخاذ قراراته الاستثمارية. ونظراً لما لعنصر المخاطرة من أهمية في اتخاذ قرار الاستثمار، تم تخصيص الفصل الثالث لعرض أهم مصادر مخاطر الاستثمار ومن ثم كيفية التعامل معها في إطار الموازنة بينها وبين العائد على الاستثمار.

أما الفصل الرابع، فقد خصص لعرض مجالات الاستثمار والتعريف بمزايا وعيوب الأدوات الاستثمارية المختلفة. في حين خصص الفصل الخامس لعرض مزايا المحافظ الاستثمارية كأداة هامة من أدوات الاستثمار تساهم في تخفيض مخاطر الاستثمار إلى حدها الأدنى، وذلك بالاستفادة من مزايا تنويع أصول هذه المحافظ، كما تم عرض المبادئ والمؤشرات التي تستخدم في قياس وتقييم أدائها. ويغطي الفصل السادس دور أسواق المال في تنشيط حركة الاستثمار، فيعرض أهم الأركان التي تقوم عليها هذه الأسواق وكذلك أدوات الاستثمار المتداولة فيها مع التركيز بشكل خاص على الدور الهام الذي يؤديه فيها الوسطاء كصانعي أسواق.

وبقصد تعميق خبرة القارئ في الجوانب التطبيقية لقرارات الاستثمار، أفرد المؤلف الفصلين السابع والثامن لتحقيق هذا الغرض. وهكذا خصص الفصل السابع لعرض أهم الأساليب والأدوات المستخدمة في تحليل الأسهم والسندات. في حين خصص الفصل الثامن لمعالجة المشتقات المالية من حيث أنواعها ومزايا ومخاطر التعامل فيها سواء لأغراض المضاربة أم لأغراض التحوط. أما الفصل التاسع والأخير فقد خصص لعرض أهم الأساليب والأدوات المستخدمة في المفاضلة بين البدائل المتاحة في مجال المشروعات الاستثمارية مع مراعاة توضيح أثر التضخم في تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.