حيث أن انفجار الأزمات المالية على مدى السنوات الأخيرة وكان أخرها الأزمة المالية العالمية عام 2008، والبيانات العامة على لسان القادة السياسيين والشخصيات الاقتصادية، إنما يمثل رؤية واضحة وصارخة إزاء الجانب المدمر الذي تمثله سلبيات عصر العولمة، حيث يمكن لتحويلات فورية لرأس المال أن تهدد بإشاعة الفقر في أقاليم بأكملها واستنزاف بين عشية وضحاها كل القيم التي تراكمت على مدى سنوات من العمل الوطني.
وفي ضوء ما تقدم، واستمرارا لتحليل ظاهرة العولمة عبر عنصر الزمن، فسوف تنقسم دراستنا في هذا الكتاب إلى خمس أبحاث على النحو التالي: البحث الأول: دور نظام البوت B.O.T في تنمية الاستثمار، البحث الثاني: دور السياسات الاقتصادية المصرية في تفادي آثار الأزمة المالية العالمية، البحث الثالث: دور الحوكمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المصري، البحث الرابع: المعاملة الضريبية الجديدة للثرورة العقارية في ضوء القانون رقم 196 لسنة 2008، البحث الخامس: دور المحاكم الاقتصادية في تنمية الاستثمار.