أثارت صناديق الاستثمار جدلاً واسع النطاق حول مدى فعاليتها فى تنشيط البورصة، وخاصة فى الأسواق الناشئة، ومدى تأثيرها على التنمية الاقتصادية فى تلك الدول وتجميعها للمدخرات، وخاصة من المستثمرين الصغار الذين يعانون من ضعف الوعى الاستثمارى بالبورصة ودورها فى تحقيق أهداف عامة أو أهداف خاصة وقدرتها على تقليل درجة المخاطرة للاستثمار فى البورصة.

لكل ذلك وغيرها من القضايا والموضوعات جاء هذا الكتاب تحت عنوان ",صناديق الاستثمار.. سياستها وآلياتها", وذلك فى تسعة فصول، يتناول الفصل الأول ",التعريف بصناديق الاستثمار وأنواعها",، أما الفصل الثانى فيكشف عن مزايا وأهداف صناديق الاستثمار، ويتعامل الفصل الثالث مع السياسات الاستثمارية والتسويقية لصناديق الاستثمار، ويستعرض الفصل الرابع ",إدارة صناديق الاستثمار",، ويحدد الفصل الخامس الخدمات التى تقدمها صناديق الاستثمار والخدمات التى تحتاجها.
أما الفصل السادس فيوضح ",دور صناديق الاستثمار فى تنشيط أسواق الأوراق المالية",، ويتعامل الفصل السابع مع الجوانب القانونية والضريبية لصناديق الاستثمار، ويخصص الفصل الثامن لإجراء تقييم أداء صناديق الاستثمار، وينتهى الكتاب بالفصل التاسع الذى يتمثل فى دراسة تجارب بعض الدول المتقدمة والعربية فى مجال صناديق الاستثمار.