يتركز الجدل في الآونة الأخيرة حول موضوع الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان لاسيما بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والذي تم المصادقة عليه من قبل البرلمان ورئيس إقليم كوردستان بشأن السماح بدخول الاستثمار الأجنبي، بين مؤيد له مبشر به وآخر رافض له محذرًا منه، استند الأول إلى مزاياه فيما اعتمد الثاني في رأيه على ما يتركه الاستثمار الأجنبي من عيوب.

وفي خضم هذا الجدل تبرز مجموعة من الأسئلة المهمة التي تستدعي التوقف عندها والبحث في الإجابة عنها والتي منها: ما مدى أهمية الاستثمار الأجنبي في إقليم كوردستان؟ وما هي فرص نجاح هذا القانون؟ ويبقى السؤال الأهم: هل أن البيئة الاقتصادية في الإقليم مهيأة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ وسيتناول هذا البحث سبل استقطاب الاستثمار الأجنبي نحو إقليم كوردستان ونظرة في قانون الاستثمار الكوردستاني رقم (4) لسنة 2006 على النحو التالي: [الجزء الأول: سبل استقطاب الاستثمار الأجنبي نحو إقليم كوردستان ونظرة في قانون الاستثمار الأجنبي، ويتضمن الآتي: المبحث الأول: التعريف بالاستثمار الأجنبي، المبحث الثاني: المتطلبات اللازمة لتشجيع وتسهيل انسياب الاستثمار الأجنبي نحو إقليم كوردستان، المبحث الثالث: الآثار والمعوقات والسياسات المقترحة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، الجزء الثاني: تسوية منازعات الاسثمار، ويتضمن الآتي: المبحث الأول: آليات تسوية منازعات الاستثمار في إطار القوانين الداخلية، المبحث الثاني: آليات تسوية منازعات الاستثمار في إطار الاتفاقيات والمنظمات الدولية، المبحث الثالث: المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية].