تناول هذا الكتاب موضوع التجنس العربي، استناداً على أن الجنسية أفضل وسيلة تتمكن الدول عبرها من تحديد الافراد المكونين لعنصر الشعب فيها، لذلك فهو يبحث هذه القضية من منظور تجنيس العربي في التشريع الاردني وفي قانون الجنسية الاردنية لعام 1954، مستعرضأ مواد ذلك القانون والاثار الفردية لتجنيس العربي عن طريق الاستثمار والاثار الجماعية لتجنيس العربي في التشريع الاردني، ثم اجرى دراسة مقارنة لهذا الاثار مع تشريعات اخرى, كالسورية والكويتية والمصرية.