تتمحور الدراسة في هذا الكتاب عن الإستثمار الأجنبي الخاص من حيث التشريعات المتعلقة بهذا النوع من الإستثمار والواقع الإقتصادي والسياسي الجاذب والطارد له مع احتفاظ الدولة بالحق في إتخاذ الإجراءات القانونية التي تقتضيها المصلحة العامة، بشرط تعويض المستثمر الأجنبي في حالة تعرض مصالحه للضرر كون الإستثمار الأجنبي الخاص يمثل حجر الزاوية وعصب الحياة بالنسبة لإقتصاديات الدول النامية وفي ضوء ذلك وجب على هذه الدول إيجاد مجموعة من القوانين التي تكون جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية متمثلة بتنظيم الأداة التشريعية، وعلى هذه الدول توفير بيئة إستثمارية جاذبة إلى جانب التشريعات المتعلقة بتسهيل دخول هذه الإستثمارات، ورفع القيود الإدارية والبيروقراطية ودعم نظام النافذة الواحدة للمستثمر الأجنبي والإعفاءات الضريبية وتطوير المراقبة الإيجابية، وكذلك من ضمن البيئة الإستثمارية هي الواقع السياسي والإستقرار الأمني نتيجة لما تشهده دولنا من مشاكل في هذه الجوانب، وانتهت هذه الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات التي رأيتها مناسبة موضوع الدراسة.