ان الاعتماد على قطاع النفط دون القدرة على تنويع مصادر الدخل ،جعل نمو الاقتصاد وتطوره مرتبطا بالظروف الاقتصادية التي تسود سوق النفط العالمي ،وهذا الوضع الداخلي دفع معظم الدول النامية نحو تحرير اقتصادها والانفتاح على العالم الخارجي سواء في مجال التجارة الخارجية ام في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر او حركة رؤوس الاموال ،وقد اولت العديد من الدول النامية اهمية خاصة لتحسين بيئتها الاستثمارية التي ا صبح لها دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر ، عليه سعت بوسائل متعددة لتحسينها من خلال تعديل قوانين الاستثمار وعبر ما تقدمه من حوافز وتسهيلات وضمانات اضافة لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتوفير البنية الأساسية الملائمة