شهدت العديد من دول العالم وعلى نحو خاص الدول العربية نمواً ملحوظاً في كافة مجالات القطاع العقاري، والتي كانت من أهم أسبابها: النمو المتزايد في إعداد السكان، وتعدد إحتياجات الأفراد والشركات، إضافة إلى الطفرة المالية التي حدثت في بعض الدول.

ويساهم الإستثمار العقاري في تحقيق التنمية الإقتصادية في أي بلد من خلال مساهمته الفعالة في إجمالي الناتج المحلي، ويرتبط بالإستثمار العقاري العديد من القطاعات الإقتصادية الأخرى سواءً كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية، فعندما يتخذ أحد المستثمرين قرار بتنفيذ مشروع ما فإنه يعمل على دفع ودعم العديد من القطاعات الإقتصادية خلال مدة معينة من بينها: شركات مواد البناء - الإستشاريين والمقاولين - المستشارين القانونيين - العاملون في هذا المجال (الأيدي العاملة).

وتعتبر الصناعة العقارية من أكبر القطاعات في العالم، والمحرك الفعلي للإقتصاد العالمي والمحلي في كثير من البلدان، ولكن هذا يتطلب وجود بيئة ومناخ ملائمة من الناحية الإقتصادية، والسياسية والأمنية، والتشريعات القانونية، والإدارية، تعمل كمحفز على نمو هذا القطاع من جهة، وتشجع الأفراد والمؤسسات على الدخول فيه والإستثمار في كافة مجالاته.

ولقد جاءت توقيت هذا الكتاب في الوقت الذي تفتقر إليه الجامعات والباحثون والمكاتب في الدول العربية إلى هذا النوع من الكتب والمراجع، فالهدف من هذا الكتاب ليس التوصية بالتوجه نحو أحد الإستثمارات العقارية دون غيره بقدر دراسة العلاقة ما بين المخاطر والعوائد التي يمكن تحقيقها من الأشكال المختلفة من الإستثمارات العقارية، فقط المستثمر هو من يستطيع أن يحدد ما إذا كانت المخاطرة مقبولة أم لا، وهناك عوامل أخرى أكثرا من العقار لا بد أن يتم أخذها في عين الإعتبار من قبل المستثمر مثل أهدافه الشخصية، والموقع والمنطقة الأكثر مناسبة لهذا الهدف، ونوع العقار الذي يعطيه أفضل عوائد على الإستثمار وحقوق الملكية، إضافة إلى العديد من المتطلبات التمويلية والضريبية والبيئية المرتبطة في الإستثمار في المجال العقاري.

ويتكون هذا الكتاب من ستة عشر فصل يحتوي على مواضيع مهمة في هذا المجال، ولقد تم ربط العديد من الجوانب النظرية في هذا الكتاب بحالات عملية تطبيقية ترسخ لدى الدارس له العديد من المفاهيم والمواضيع الأساسية.

وقد جاءت عناوين الفصول وفق ما يلي: الفصل الأول: ",العقار كإستثمار",، الفصل الثاني: ",ضوابط إستخدام الأراضي",، الفصل الثالث: ",القيود البيئية",، الفصل الرابع: ",ملكية العقارات",، الفصل الخامس: :الوثائق القانونية",، الفصل السادس: ",ضرائب الأملاك وضرائب الدخل",، الفصل السابع: ",قوانين ضريبة الدخل الخاص القابلة للتطبيق على العقارات",، الفصل الثامن: ",المساكن العائلية المستقلة والشقق السكنية المشتركة",، الفصل التاسع: ",تنظيم الاعمال",، الفصل العاشر: ",تمويل الاستثمارات العقارية",، الفصل الحادي عشر: ",أدوات التحليل",، الفصل الثاني عشر: ",غربلة المقارنة",، الفصل الثالث عشر: ",تحليل الخصم",، الفصل الرابع عشر: ",التحليل بمساعدة الحاسب",، الفصل الخامس عشر: ",ادارة مخاطرة الملكية العقارية",، الفصل السادس عشر: ",تسويق الاستثمار العقاري",.