تتركز المشكلة التي تتناول الدراسة الحالية في عزوف غالبية الأفراد عن شراء وثائق التأمين الصحي بالرغم من تعدد أنواعها ومزاياها، مععدم قدرة متخذ قرار الشراء عند تحديد نوعية الوثيقة الملائمة، ونتج عن ذلك انخفاض الطلب على شراء تلك الوثائق، ويظهر ذلك من خلال الأهمية النسبية لإنخفاض ميول نمو الأقساط من سنة إلى أخرى للتأمين الطبي التجاري. كما تشير النتائج إلى أن العملاء الحاليين يتصفون باتجاهات سلبية تجاه تلك الوثائق، وخلال مناقشة أسباب ذلك تبرز تساؤلات بحثية مهمة، أبرزها تتحد في الأسباب المحتملة التي تقف وراء ضعف الطلب على وثائق التأمين الطبي التجاري، وكذلك محدودية أقساط التأمين الطبي التجاري بالمقارنة بأقساط التأمينات العامة. والأسئلة الأكثر أهمية: لماذا لا يطبق بمصر النظام الإلزامي للتأمين الطبي التجاري لفئات داخلية معينة، حتى تخفف الدولة العبء على التأمين الصحي الإجتماعي، خاصة مع عدم قدرة التأمين الصحي الحكومي على استيعاب المزيد من المؤمن عليهم؟ إلى متى تصبح المطالبات المالية للتعويضات غير صحيحة نتيجة إجراءات طبية لأحد الأفراد أو الأصدقاء غير المدرجين بالوثيقة، والتلاعب بالأدوية المنصرفة بتبديل ما يعادل قيمتها من مستحضرات التجميل، وتعديل التشخيص الطبي بالإتفاق مع الطبيب المعالج؟ إلى متى يستمر هذا التأثير السلبي المتمثل في إلزمية اشتراكات التأمين الصحي وهذا الجزء يمكن توجيهه نحو شراء التأمين التجاري وربما يستنفده بالكامل؟