في أعقاب الحرب العالمية الثانية حدثت تطورات هائلة في الإقتصاد العالمي، وأخذت تتبلور ظاهرة العولمة المالية بشكل واضح، فاتسعت أسواق المال وانفتحت لتكاد تشكل سوقاً عالمية واحدة.

ورافق هذا التطور تطورات في التقنيات والأساليب العلمية لإدارة محفظة الأوراق المالية وحسابات العائد والمخاطرة على الأوراق المالية.

وظهرت نظريات في هذا المجال تضمنت الأساليب التي يمكن استخدامها لتقي ضد المخاطر التي ينطوي عليها التداول في أسواق المال.

ويتمثل التحول الأكثر خطورة، في السنوات الأخيرة، في ذلك الإنفعال الذي ظهرت ملامحه جلية بين الإقتصاد الحقيقي الذي ينتج السلع والخدمات والإقتصاد الرمزي المتمثل برؤوس الأموال الساخنة بصورة أساسية، فأصبح الإقتصاد يتحرك بقلة من الرموز والمؤشرات، ولم يعد تحرك الأموال إستجابة لما يحدث في الإقتصاد الحقيقي، بل أصبح لكل منهما دورته الخاصة.

ولعل ما فاقم المشكلة أكثر، تلك السطوة التي أصبحت تمثلها فئة المضاربين، والذين أصبح بمقدورهم أن يفقروا دولة بكاملها... مما زاد حدّة الأزمات المالية، وحدّة النتائج التي تترتب عليها، حتى يمكن القول أن البورصات أخذت تفقد وظيفتها الأساسية، كمكان لمقابلة العرض مع الطلب على الأوراق المالية، ولتعبئة المدخرلت لتوجهها في القنوات الإستثمارية المختلفة.