اجتهد العلماء المعاصرون في وضع ضوابط وقيود شرعية لحل سوق الأوراق المالية، تدور في مجملها حول خلو المعاملة من كل محظور شرعي كالربا والغرر وغيرها، وأن لا تتعامل بالسلع المحرمة شرعًا؛ لأن العبرة ليست بالمسلمين، بل بالحقائق والمضامين، فالشأن في الأموال هو ما تمليه الظروف والأعراف السائدة، والتي تختلف من عصر إلى عصر، ومن مكان لآخر، فهي من القضايا الحادثة والمسائل المتغيرة.
ولأهمية هذه الظاهرة في حياتنا الاقتصادية كان لا بد من الوقوف على ما فيها من وجوه الحلال والحرام.

من خلال هذا البحث الذي يتكون من تمهيد وأربعة مباحث كالتالي: [المبحث الأول: التأصيل الشرعي والقانوني للبورصة (سوق الأوراق المالية)، المبحث الثاني: الأسهم والسندات بين المحظور والمباح، المبحث الثالث: كيفية التحلل من الكسب الحرام الناتج عن النشاط المحرم في البورصة، المبحث الرابع: زكاة الأسهم والسندات].