من الأهداف التي تسعى أسواق الأوراق المالية إلى تحقيقها تجميع المدخرات الصغيرة وتوجيهها إلى تمويل نشاط الشركات المدرجة. ويتضح نجاح السوق، في هذا المجال، من خلال قدرتها على استقطاب المستثمرين الأفراد الصغار للمشاركة في الإصدارات الأولية وكذلك على استمرار مشاركة هذه الفئة المعينة من المستثمرين في السوق الثانوية مما يضمن سيولة السوق المالية.

تقوم السلطات المعنية، سواء في الاقتصادات المتطورة أو الناشئة، بحماية المستثمرين الأفراد، وهم الذين أصبحوا يعرفون بالمساهمين الأفراد من خلال إصدار التشريعات اللازمة، وتحاول هذه الدراسة استعراض التشريعات التي قامت بإصدارها السلطات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتطرق إلى ما تضمنته هذه التشريعات من حماية حقوق المساهمين الأفراد. ويتعرض هذا البحث بالدراسة لعدد من القضايا أولها: أهمية حماية حقوق المساهمين الأفراد وتحديد أهم العناصر التي تقوم عليها هذه الحماية، من حيث التشريعات ومحتوياتها، وهذا بهدف وضع إطار عام لهذه الدراسة، ولذا يتم استعراض حالتي المملكة المتحدة والأردن لأسباب محددة لكل واحدة منهما.

ويتطرق البحث بالإضافة إلى هذا إلى اهتمامات الهيئات التمويلية الدولية ودورها، وبخاصة المؤسسة الدولية للتمويل وصندوق النقد الدولي، في موضوع حماية المساهمين الأفراد، الأمر الذي يعطي هذا الجانب المزيد من الأهمية، وبهدف إبراز أهمية هذه الحماية.

ويقوم البحث ثانياً بتقييم الأهمية النسبية التي تتميز بها فئة المساهمين الأفراد في سوق أبو ظبي للأوراق المالية مقارنة بفئات المستثمرين الآخرين، وكذلك من حيث تملك المساهمين الأفراد بحسب القطاعات الاقتصادية ومن حيث الشركات المدرجة في السوق. وقبل التطرق إلى التشريعات الخاصة بأسواق الأوراق المالية، تحاول هذه الدراسة، استعراض ما يقوم به قانون المعاملات المدنية من حماية حقوق المساهمين الأفراد، خاصة وأن المناخ الاستثماري في الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عرف بعض المشكلات خلال عامي 1997 و1998 أي قبل صدور التشريعات اللازمة في هذا المجال وبالتالي قبل تأسيس سوق أبو ظبي للأوراق المالية. كما يتطرق إلى قانون الشركات التجارية وإلى القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.

ويتطرق كذلك إلى التشريعات الخاصة بسوق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي القانون الاتحادي بشأن هيئة الأوراق المالية والسلع، والقانون الخاص بإنشاء سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ويعرج إلى صلاحيات لجنة المخالفات التابعة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، وإلى النظام الخاص بالإفصاح والشفافية لهيئة الأوراق المالية والسلع. كما تتطرق هذه الدراسة إلى سبل حماية المساهمين الأفراد من تصرفات أعضاء السوق، أي الشركات المدرجة والوسطاء الماليين، وتستعرض قانون استثمار رأي المال الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيراً تعالج موضوع آلية التحكيم وحل المنازعات، والعقوبات التي تتضمنها التشريعات المشار إليها سابقاً، كما تشير قدر الإمكان إلى جانب تنفيذ العقوبات رغم حداثة السوق. كما تقدم الدراسة بعض الملاحظات أو التوصيات، التي من شأنها تعزيز حماية حقوق المساهمين الأفراد في أسواق الأوراق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد ركزت هذه الدراسة على جوانب التشريعات التي تعتبر عمود البنية التحتية التشريعية التي تبنى عليها الإدارة السليمة للمؤسسات في القطاع المصرفي والمالي مثل نظام ومعايير التدقيق والمراجعة.